اعتقال محام مبحوث عنه بالنصب وخيانة الأمانة بخنيفرة والنيابة العامة تمهله لتبرير إجراءاته

أنهت عناصر الدرك الملكي بجماعة عين اللوح، التابعة لإقليم إفران، رحلة فرار محامٍ كان يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالنصب، الاحتيال، خيانة الأمانة، وإصدار شيكات بدون رصيد؛ حيث جرى توقيفه عند سد قضائي بمدخل الجماعة بعد تنقيط هويته، ليتم تسليمه مباشرة إلى فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة لاستكمال الأبحاث معه.

وتفجرت هذه القضية بعدما تقدم نحو 30 شخصا، من موكليه ومتقاضين ومعارفه بعاصمة زيان وجماعات ترابية بالأطلس المتوسط، بشكايات رسمية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ونقيب هيئة المحامين. ووفقا للشكايات، فإن الضحايا اتهموا صاحب البذلة السوداء بارتكاب إخلالات مهنية جسيمة وجنح في حقهم، بعدما سددوا له مبالغ مهمة كأتعاب لرفع دعاوى قضائية ومباشرة إجراءات بمحاكم ابتدائية ومراكز مقيمة، ليكتشفوا لاحقا أنه لم يقم بالمتعين، مما فوّت عليهم آجال التقاضي القانونية.

وأفادت مصادر مقربة من دائرة التحقيق بأن المحامي كان قد دخل في أزمة مالية خانقة، دفعته إلى إغلاق هاتفه والتواري عن الأنظار وهجر مكتبه بشكل نهائي لتفادي ملاحقات موكليه، الذين ظل بعضهم يترصد محيط المحل لعلهم يعثرون عليه. ولم تتوقف الأضرار عند الموكلين فحسب، بل شملت حتى مالك العقار الذي يكتري منه المحامي مكتبه، حيث تراكمت بذمته أقساط كراء شهرية وواجبات مرتبطة بالمحل لم يؤدها.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المتهم ليس غريبا عن هذه السلوكيات؛ إذ سبق له السقوط في مستنقع مشاكل مشابهة قبل خمس سنوات، تدخل على إثرها نقيب سابق وأطراف أخرى لطي الخلاف وتسوية الأوضاع مالياً مع المشتكين. غير أن تكرار الأمر هذه المرة واجه صرامة من النيابة العامة ومكتب النقيب الحالي بعد أن تم توقيفه بالصدفة.

وعقب إحالته على وكيل الملك بخنيفرة، قررت النيابة العامة منحه مهلة خمسة أيام لتبرير قيامه بالإجراءات القانونية لفائدة المشتكين وصون حقوقهم، خاصة بعدما صرح خلال الاستماع إليه بأنه قام بالمتعين، معللا عدم الظهور بتزامن البحث معه مع إضراب المحامين. وبموازاة ذلك، سارع زملاء له في المهنة إلى تفعيل تحركات تكللت بالحصول على تنازلات من بعض المشتكين، سيما من تجار يتحدرون من مناطق الريصاني، أرفود، والرشيدية. وفي حال عجز المحامي الموقوف عن تقديم الإثباتات المهنية اللازمة داخل الأجل المذكور، سيواجه شبح الإيداع بالسجن المحلي فور إحالته مجدداً على القضاء.