توقيف 11 مبحوثا عنهم دوليا بموجب “نشرات حمراء” في عملية مشتركة بين “DGSN” و”DGST” بمراكش وطنجة
أسفرت العمليات الأمنية النوعية والمحكمة التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، اليوم الاثنين 08 يونيو الجاري، عن توقيف 11 شخصا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية وأخرى على الصعيد الدولي، من بينهم 10 أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة (مغربية، فرنسية، بلجيكية، وهولندية)، بالإضافة إلى مواطن فرنسي. وقد جرى تنفيذ هذه التوقيفات بشكل متزامن في كل من مدينتي مراكش وطنجة، وذلك بعد أن أظهرت عمليات التنقيط الدقيقة بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن 10 من بين الموقوفين يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة بناء على طلبات رسمية من السلطات القضائية في دول فرنسا وبلجيكا وهولندا، نظير تورطهم في أنشطة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتتوزع هويات الموقوفين دوليا بين ستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، مبحوث عنهم من طرف القضاء الفرنسي لتورطهم في قضايا جنائية ثقيلة تتنوع بين تبييض الأموال، والانتماء لمنظمات إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، والنصب والاحتيال، فضلا عن ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية يلاحقهم القضاء البلجيكي بتهمة الترويج الدولي للمخدرات.
كما شملت هذه الضربات الاستباقية توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية مبحوث عنه بموجب نشرة حمراء للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات وتبييض الأموال على الصعيد الدولي.
وبالموازاة مع هذه التوقيفات الدولية، قادت العمليات المتزامنة إلى إسقاط مواطن فرنسي تبين بعد تنقيطه ببيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بغسيل الأموال.
وقد واكبت هذه التوقيفات عمليات تفتيش دقيقة أسفرت عن حجز حصيلة مهمة من العائدات الإجرامية والمستلزمات اللوجستيكية، شملت مبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأجنبية، ومجموعة من الساعات والمتعلقات الشخصية الثمينة، وسيارات ودراجات نارية فاخرة، بالإضافة إلى بطائق بنكية، وهواتف نقالة، وجوازات سفر ووثائق تعريفية تخص المشتبه فيهم، علاوة على حجز جرعات من مخدر الكوكايين.
وإلى ذلك، فقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وذلك بغرض التحقيق معهم حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم في إطار الشكايات الرسمية الأجنبية، والتي تفرض إخضاعهم لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الجنائي الوطني، بالنظر لتمتعهم بالجنسية المغربية التي تحظر تسليمهم للدول الأجنبية وتوجب محاكمتهم محلياً.