وزارة الداخلية تستعد لعزل عشرات الرؤساء وإحالتهم على القضاء بتهم تبديد المال العام
يواجه العشرات من رؤساء الجماعات الترابية بالمغرب شبح العزل والمتابعة القضائية، حيث أفادت تقارير إعلامية متطابقة أن وزارة الداخلية تستعد للإطاحة بمسؤولين محليين تورطوا في اختلالات وتجاوزات تدبيرية ترقى إلى شبهة جرائم أموال.
وتشير المصادر إلى أن الوزارة حسمت قرارها بعزل هؤلاء الرؤساء قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة، مع إعطاء الضوء الأخضر للمفتشية العامة للإدارة الترابية لتدقيق حسابات المجالس والجماعات بشكل صارم. وتهدف هذه التحركات إلى تشديد الرقابة على كيفية صرف المال العام وضمان حمايته من أي تلاعبات مفترضة.
ومن المرتقب أن تحيل المفتشية العامة ملفات الرؤساء المعنيين، سواء السابقين منهم أو الحاليين، على القضاء للحسم فيها، وذلك استمرارا لنهج المحاسبة الذي أدى مؤخرا إلى ملاحقة عدد من المنتخبين ممن ثبت تورطهم في قضايا فساد مالي.
وتأتي هذه التطورات تفعيلا للوعود التي أطلقها وزير الداخلية داخل قبة البرلمان، حيث سبق وصرح بحزم أن وقت المحاسبة قد حان، متوعدا كل من تطاول على درهم واحد من المال العام بتقديمه للعدالة وإجباره على إعادة الأموال إلى الخزينة، مؤكدا أن المحاسبة ستطال الجميع بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.