المنصوري تعلن عن “وفاة” قانون التعمير
اعتبرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن أغلبية النصوص القانونية المؤطرة لقطاع التعمير لم تعد مسايرة للدينامية الاقتصادية والاجتماعية، لأنها تجاوزت الثلاثين سنة.
وقالت المنصوري في جوابها عن سؤال للفريق الاستقلالي بمجلس النواب حول مساطر وثائق التعمير، أن الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني جديد مبني على مقاربة مختلفة، وأوضحت، أن هذا التوجه يعتمد على ستة مبادئ تتمثل في الخروج من منطق الجمود إلى منطق الملاءمة مع الدينامية التنموية الترابية، واعتماد حكامة جديدة مبنية على الجهوية واللاتمركز، وتشجيع جاذبية المجالات للاستثمار، وتبسيط المساطر.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة قررت إعادة النظر في منظومة التعمير بتصور جهوي وإقليمي، وخلق قطب خاص بملفات التعمير بالعالم القروي، وأيضا الاكتفاء بتصريح المهندس المعماري في إطار تجزئة مرخصة ومسلمة، وذلك لتخفيف العبء على الوكالات.