شلل تام في محاكم المملكة.. المحامون يعلنون “العصيان” ضد مشروع القانون 23.66
في خطوة تصعيدية تعكس وصول لغة الحوار إلى الباب المسدود، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب شل حركة المحاكم عبر إضراب وطني شامل يمتد طوال الأسبوع المقبل، تعبيرا عن رفضها القاطع لما وصفته بـ “الردة التشريعية” المتمثلة في مشروع قانون المهنة الجديد.
وبحسب بلاغ صادر عن الجمعية، فإن المحامين سيغلقون مكاتبهم ويتوقفون عن تقديم كافة الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 26 يناير 2026، في خطوة “عصيان مدني مهني” غير مسبوقة، حيث طالبت الهيئة منتسبيها بتصفية القضايا العالقة استعدادا لهذا التوقف الشامل والمستمر، الذي يضع مرفق العدالة في مواجهة مباشرة مع الشلل.
ولم يقف غضب أصحاب البدلات السوداء عند حدود المقاطعة، بل امتد لترتيب إنزال وطني حاشد أمام قبة البرلمان بالرباط، يوم الجمعة 6 فبراير 2026، لإيصال صرخة الرفض لمشروع القانون رقم 23.66، الذي تراه الجمعية مساسا خطيرا بثوابت المهنة واستقلاليتها، مؤكدة بلغة حازمة أن المحامين لن يمتثلوا لنصوص قانونية تطبخ بعيدا عن مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة.
وفي سياق هجومي، استنكرت الجمعية ما اعتبرته تهربا من معالجة الأسباب الحقيقية والمزمنة لإخفاقات منظومة العدالة في المغرب، عبر ممارسة الإسقاط على مهنة المحاماة، محذرة من مغبة تمرير مغالطات تهدف إلى النيل من جوهر المهنة ومنتسبيها، في محاولة لفرض واقع تشريعي يرفضه أهل الدار جملة وتفصيلا.