الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة يسجل 61 حالة تلبس بالرشوة خلال 2024
أفادت رئاسة النيابة العامة أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال خلال سنة 2024 ما مجموعه اثني عشر تقريرا على رئاسة النيابة العامة، جميعها تتعلق بشبهات فساد مالي.
وأوضح التقرير السنوي للرئاسة أن هذه الملفات ما تزال قيد البحث والتحقيق، نظرا لتعقيدها وما تتطلبه من تدقيق شامل في الصفقات العمومية والعقود والوثائق المحاسبية، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات الفنية وإجراء المعاينات الميدانية، وذلك في إطار احترام مبدأ قرينة البراءة.
وعلى مستوى المحاكم، سجلت أقسام الجرائم المالية خلال السنة نفسها تداول 874 قضية، إلى جانب تلقي 522 شكاية جديدة مرتبطة بجرائم الفساد المالي، ليصل مجموع الشكايات الرائجة إلى 766 شكاية. وتظهر المعطيات الإحصائية أن 353 شكاية أنجزت بشأنها محاضر رسمية، فيما تم حفظ 93 شكاية، وإحالة 92 أخرى على جهات مختصة، بينما لا تزال 228 شكاية قيد البحث لدى مصالح الشرطة القضائية، وهو العدد ذاته الذي سجل كمخلف برسم سنة 2024.
وفي السياق ذاته، واصلت رئاسة النيابة العامة العمل بالخط المباشر للتبليغ عن الرشوة باعتباره آلية عملية لمكافحة الفساد، حيث تلقى هذا الخط خلال سنة 2024 ما مجموعه 8967 مكالمة، أسفرت عن ضبط 61 حالة تلبس. ومنذ إطلاق هذه الآلية في ماي 2018 إلى غاية نهاية سنة 2024، استقبل الخط المباشر 86474 مكالمة، مكن من خلالها من تسجيل 360 عملية تلبس بمختلف مناطق المملكة.
وأكد التقرير أن القضايا التي جرى ضبطها عبر الخط المباشر أفضت، في عدد منها، إلى صدور أحكام قضائية بالإدانة تضمنت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، في حين انتهت قضايا أخرى بالبراءة، ولا تزال ملفات إضافية رهن التحقيق أو في طور المحاكمة.