تنقية “برقيات البحث”.. رئاسة النيابة العامة تطلق أكبر مراجعة لحماية الحريات وإلغاء أزيد من 70 ألف برقية
أطلقت رئاسة النيابة العامة عملية وطنية واسعة لمراجعة برقيات البحث الصادرة عن مختلف النيابات العامة، في خطوة وصفت بأنها من أقوى المبادرات المؤسساتية لتعزيز حماية الحريات الشخصية وضمان احترام القانون.
وجاءت هذه العملية تنفيذا لدورية موجهة بتاريخ 16 شتنبر 2025 إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تدعو إلى إعادة تقييم شامل لجميع البرقيات المرتبطة بتدبير الأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، خصوصا تلك التي قد تكون مشمولة بالتقادم أو فقدت موضوعها.
وبحسب رئاسة النيابة العامة، فإن الهدف المركزي لهذا الورش يتمثل في تصحيح أي وضع قانوني قد يستمر دون موجب، وضمان عدم بقاء أي شخص موضوع برقية بحث لا تستند إلى أساس قانوني، بما ينسجم مع مقتضيات حماية الحقوق الأساسية وصيانة حرية التنقل.
وفي تجاوب سريع مع هذه التعليمات، باشرت النيابات العامة عبر مختلف محاكم المملكة مراجعة شاملة للبرقيات الصادرة عنها إلى غاية نهاية أكتوبر 2025. وأسفرت العملية عن دراسة 117359 محضرا، تم على إثرها إلغاء 70948 برقية بحث بعد التحقق من انتفاء مبرراتها القانونية، في خطوة تعكس حجم التراكمات التي تم تفكيكها خلال هذه العملية غير المسبوقة.
وتؤشر هذه النتائج على تحول نوعي في منهجية تدبير الأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات، وعلى إرادة مؤسساتية واضحة لإعادة ضبط استعمال برقيات البحث وفق ضوابط دقيقة تحترم الشرعية الإجرائية والحقوق الدستورية للمواطنين.