النيابة العامة تكشف حقيقة استمرار اعتقال محمد زيان وترد على مزاعم الإضراب عن الطعام

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 25 نونبر 2025، بلاغا توضيحيا ردا على ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال السجين محمد زيان وما أثير حول دخوله في إضراب عن الطعام.

وأوضح البلاغ أن زيان سبق أن حوكم في قضيتين منفصلتين؛ الأولى انتهت بإدانته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها ابتداء من 21 نونبر 2022، بعد أن اكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به. أما القضية الثانية، والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة، فقد قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن احتياطيا بتاريخ 10 يناير 2024، ليصدر لاحقا حكم استئنافي في 7 ماي 2025 قضى بتأييد عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات. وقد تقدم زيان بطعن بالنقض ضد هذا الحكم، الأمر الذي يجعل استمرار اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 اعتقالا قانونيا، باعتباره ما يزال رهن الاحتجاز على ذمة القضية الثانية.

وأشار البلاغ إلى أن دفاع المعني بالأمر تقدم يوم 4 نونبر 2025 بطلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى دمج العقوبتين، حيث عرض الطلب على الهيئة القضائية في جلسة 12 نونبر 2025، قبل أن يتم تأجيل البت فيه إلى جلسة 26 نونبر 2025 بناء على طلب الدفاع.

وشدد الوكيل العام على أن استمرار اعتقال محمد زيان لا ينطوي على أي تعسف أو تحكم، بل يعد إجراء قانونيا ضروريا إلى حين صدور حكم نهائي مكتسب للقوة القانونية في القضية الثانية، مؤكدا حرص النيابة العامة على ضمان التطبيق السليم للقانون فيما يتعلق بالوضعية الجنائية للمعني بالأمر.