النيابة العامة تتحرك.. الفرقة الوطنية تستمع لعبد الله بوانو في قضية صفقات الأدوية
فتحت النيابة العامة تحقيقا رسميا في التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني عبد الله بوانو حول وجود شبهات تضارب المصالح والتلاعب في صفقات الأدوية بوزارة الصحة، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون المالية داخل مجلس النواب.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، قصد جمع المعطيات والاستماع إلى الأشخاص الذين قد يفيدون في توضيح ملابسات الملف، وفي مقدمتهم البرلماني عبد الله بوانو.
وسيتم الاستماع إلى بوانو في إطار ما يسمح به القانون، باعتباره قدم معطيات تتعلق بشبهة جريمة محتملة، دون أن يمس ذلك بحصانته البرلمانية التي تحميه من المتابعة بسبب آرائه وتصريحاته داخل البرلمان، غير أن القانون يتيح للسلطات القضائية أخذ تصريحاته إذا تعلق الأمر بالتبليغ عن وقائع يعتقد أنها تدخل في نطاق الجرائم المالية.
وكان بوانو قد تحدث في جلسة سابقة عن ما وصفه باختلالات خطيرة شابت بعض صفقات استيراد الأدوية، مشيرا إلى استفادة شركة في ملكية عضو في الحكومة من صفقة عمومية، إلى جانب فوارق كبيرة في أسعار بعض الأدوية، خاصة الأدوية المستعملة في علاج السرطان.
وأثار كلام بوانو موجة من الجدل السياسي والإعلامي، ودفع عددا من النواب إلى الدعوة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صفقات الأدوية، قبل أن يأتي قرار النيابة العامة بفتح بحث قضائي، وهو ما يترتب عنه قانونيا وقف أي مبادرة برلمانية مماثلة، استنادا إلى مقتضيات الدستور التي تمنع تقصي الحقائق في قضايا معروضة على القضاء.
ومن المنتظر أن تستمع الفرقة الوطنية إلى بوانو ومختلف الأطراف ذات الصلة، في وقت لم تصدر فيه وزارة الصحة أو الحكومة إلى حدود الآن أي تفاصيل إضافية أو ردود رسمية حول المعطيات التي أثارها البرلماني.
وينتظر أن يحدد هذا التحقيق الاتجاهات المقبلة للملف، سواء بتأكيد الشبهات المثارة أو استبعادها، في ظل انتظار كبير للرأي العام لمعرفة حقيقة ما جرى داخل واحد من أكثر القطاعات حساسية.