لوموند: زلزال دبلوماسي بمجلس الأمن.. العالم يصطف خلف المغرب ويكرس الحكم الذاتي كحل وحيد لقضية الصحراء

أكدت صحيفة لوموند الفرنسية، في عددها الصادر اليوم، أن المغرب حقق خطوة دبلوماسية كبرى نحو تكريس مغربية الصحراء، عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا تاريخيا يعترف فيه صراحة بمقترح الحكم الذاتي المغربي كمرجع أساسي وحيد لتسوية النزاع حول الصحراء الغربية.

ووفق الصحيفة الفرنسية، صوتت لصالح القرار 11 دولة من أصل 15 عضوا، بينما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، في حين رفضت الجزائر المشاركة. وقد جاءت الولايات المتحدة كصاحبة القلم الراعي للقرار، فيما عبرت فرنسا عن دعم نشط وواضح له، مؤكدة بذلك على استمرارية موقفها الداعم للحل الواقعي والعملي الذي تقترحه الرباط.

وتشير لوموند إلى أن هذا القرار يشكل اعترافا ضمنيا من أعلى هيئة أممية بكون خطة الحكم الذاتي المغربية الإطار المرجعي الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء نزاع طال أمده لأكثر من خمسة عقود، بينما أصبح خيار الاستفتاء الذي تتشبث به جبهة البوليساريو خارج السياق العملي والسياسي. كما يتزامن القرار مع تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، بما يمنح زخما جديدا للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة على أساس المبادرة المغربية.

وفي تحليلها، ترى الصحيفة الفرنسية أن القرار الأممي الأخير يعكس تحوّلا واضحا في مقاربة المجتمع الدولي لقضية الصحراء، حيث أصبحت الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، تنظر إلى المبادرة المغربية كحل واقعي ومستدام يحفظ كرامة الأطراف ويعزز الاستقرار الإقليمي، كما أضافت أن “المغرب تمكن، عبر دبلوماسيته الهادئة والفعالة، من بناء شبكة واسعة من التحالفات والشراكات الاستراتيجية مع القوى المؤثرة، مكنته من ترسيخ موقعه كفاعل محوري في أمن شمال إفريقيا والساحل”.

وتعتبر هذه الخطوة، بحسب مراقبين، تتويجا لرؤية الملك محمد السادس القائمة على “الوضوح والمسؤولية”، والتي جعلت من الحكم الذاتي أساسا لأي تسوية سياسية، ومن التنمية في الأقاليم الجنوبية رافعة لترسيخ مغربية الصحراء على أرض الواقع.

كما يرى المحللون أن القرار يعبر عن تحول نوعي في الإدراك الدولي، حيث لم تعد قضية الصحراء مجرد نزاع إقليمي بين أطراف متنازعة، بل أضحت قضية تتعلق بتوازنات الاستقرار في غرب المتوسط وإفريقيا، في ظل تنامي التهديدات الأمنية والهجرات غير النظامية.

ويجمع المراقبون على أن المغرب يدخل اليوم مرحلة جديدة من ترسيخ شرعيته التاريخية والسياسية على صحرائه، مستفيدا من دعم دولي متزايد ومن رؤية ملكية تجمع بين الحزم في السيادة والانفتاح على الحلول الواقعية.

إنها، كما خلصت لوموند، لحظة دبلوماسية فارقة تؤكد أن الحل في الصحراء لم يعد سوى في إطار السيادة المغربية ومقترحها المتقدم للحكم الذاتي.