أعضاء الغرفة الفلاحية بجهة طنجة يكشفون خفايا التوتر مع المديرة الإقليمية للفلاحة

أبدى أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة استغرابهم الشديد مما ورد في البيان الصادر عن الفرع النقابي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بطنجة، والذي تحدث عن وجود توتر بين أعضاء الغرفة وموظفي المديرية الإقليمية للفلاحة. ونفى الأعضاء هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، معتبرين أن البيان محاولة مكشوفة للتغطية على الاحتقان الحقيقي القائم بين المديرة الإقليمية وأطر المديرية، مؤكدين أن علاقتهم بالموظفين قائمة على التعاون والاحترام، على عكس علاقتهم بالمديرة الإقليمية التي وصفوها بـ”المتأزمة”.

ورأى الأعضاء أن توقيت صدور البيان لم يكن بريئًا، بل جاء كخطوة استباقية بعد قرارهم مقاطعة الاجتماع الإقليمي الذي دعت إليه المديرية الجهوية للفلاحة يوم 27 فبراير 2025، لمناقشة قضايا تتعلق بالموسم الفلاحي وبرامج دعم الفلاحين. وأوضحوا أن هذه المقاطعة جاءت احتجاجًا على ما اعتبروه إقصاءً ممنهجًا لدورهم من طرف المديرة الإقليمية، رغم أنهم يمثلون مصالح الفلاحين ومربي الماشية بالمنطقة.

وانتقدوا بشدة طريقة تدبير عدد من البرامج الفلاحية، وعلى رأسها برنامج توزيع الشعير المدعم، الذي أثار موجة من الاستياء بسبب ما وصفوه بالاختلالات في طريقة توزيعه. كما أشاروا إلى أن المديرة الإقليمية تتجاهل بشكل ممنهج توجيهات المدير الجهوي للفلاحة، الذي شدد مرارًا على ضرورة إشراك الغرفة الفلاحية في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية.

وأكد أعضاء الغرفة أن محاولات تهميشهم لن تثنيهم عن مواصلة الدفاع عن حقوق الفلاحين ومربي الماشية، وأن علاقتهم بالمديرية الجهوية والموظفين تبقى متميزة، معتبرين أن البيان النقابي لا يعكس الواقع، بل يسعى إلى خلق انطباع زائف حول طبيعة العلاقات داخل القطاع الفلاحي بالإقليم. كما تساءلوا إن كان للمديرة الإقليمية تصور مختلف لدور الغرفة الفلاحية، في إشارة إلى ما اعتبروه استهدافًا واضحًا لمهامهم التمثيلية.