الائتلاف الوطني يدعو إلى حماية العربية وتفعيل القوانين الضامنة لمكانتها

أكد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية رفضه القاطع لأي محاولات لتهميش اللغة العربية في مؤسسات الدولة والمرافق العامة، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحمايتها وتعزيز حضورها، جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الوطني السابع للغة العربية، المنعقد يومي 21 و22 فبراير 2025 بالرباط تحت شعار “نحو استراتيجية وطنية للنهوض باللغة العربية”.

ودعا الائتلاف الحكومة المغربية إلى تفعيل النصوص الدستورية والمراسيم القانونية التي تضمن مكانة اللغة العربية في مختلف المجالات، بما فيها الاقتصاد، التقنية، الإعلام، والتعليم، كما عبر عن رفضه لاستمرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، مستغربًا تأخر الحكومة في إطلاق عمل أكاديمية محمد السادس للغة العربية رغم أهميتها في بلورة سياسات لغوية فعالة.

وشدد البيان على دور المجتمع المدني في الدفاع عن اللغة العربية والتصدي لظاهرة “فرنسة التعليم”، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الجمعيات والهيئات الناشطة في هذا المجال على المستوى الوطني والدولي، منوها بالدور الريادي الذي تضطلع به المنظمات المدنية في حماية اللغة العربية، داعيًا إلى تكثيف التنسيق بين مختلف الفاعلين لترسيخ استخدامها في جميع المؤسسات.

وفي خطوة لتعزيز الشراكات الدولية، أعلن الائتلاف عن توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، إضافة إلى انتخابه عضوًا في المجلس الأعلى للغة العربية بإفريقيا، ما يعكس انخراطه في الجهود الإقليمية لحماية اللغة العربية وتطويرها.

وختم البيان بالتأكيد على أن النهوض باللغة العربية مسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب التزامًا جادًا من المؤسسات الرسمية والأهلية لضمان حضورها الفاعل في مختلف مناحي الحياة.