رفض تنظيم لقاء تواصلي بالرشيدية.. هل هو قرار إداري أم استهداف لحزب العدالة والتنمية؟

في خطوة تثير العديد من التساؤلات حول حيادية السلطات المحلية، رفض باشا مدينة الرشيدية طلب الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية لتنظيم لقاء تواصلي مع المواطنين بقاعة فلسطين، والذي كان سيخصص لعرض حصيلة نصف ولاية المجلس الجماعي الحالي، وهو الرفض  الذي يطرح مسألة التعامل الانتقائي مع الأنشطة السياسية للأحزاب، ويثير الشكوك حول استغلال السلطة المحلية في سياق سياسي حساس.

ففي المراسلة التي أرسلها باشا المدينة إلى الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، تم الإشارة إلى أن الطلب لا يحظى بموافقة السلطة المحلية، وذلك على أساس أنه قد يؤدي إلى “تسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابية”. ورغم أن هذا التبرير قد يبدو مقبولًا على السطح، إلا أنه يثير تساؤلات بشأن النية الحقيقية وراء القرار، فبالنظر إلى أن هذا النشاط كان يُقصد به أن يكون تواصليًا لعرض حصيلة العمل الجماعي، وهو ما يُعتبر حقًا دستوريًا للأحزاب في التواصل مع مواطنيها، يتضح أن هناك تناقضًا بين الهدف المعلن للنشاط والرفض المبرر من قبل السلطات.

فيما يتعلق بالقرار، يبرز عنصر آخر يتطلب التأمل، وهو الإشارة إلى وجود منتخبين من حزب العدالة والتنمية في المجلس الجماعي. هؤلاء المنتخبون يشاركون بشكل منتظم في دورات المجلس ويعبرون عن مواقفهم ويشاركون في مناقشات القضايا المحلية. وبالتالي، يطرح السؤال المهم: لماذا يُمنع الحزب من تنظيم نشاط تواصلي مع المواطنين، في حين أن لديه ممثلين منتخبين يشتركون في الشأن المحلي؟ هذا التناقض يعكس الاختلال في التعامل مع الحزب، ويثير تساؤلات حول جدوى الديمقراطية المحلية في ظل مثل هذه الممارسات.

القرار في هذا السياق يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات أوسع حول حياد السلطات المحلية ومدى قدرتها على توفير بيئة سياسية صحية تدعم التعددية وتعزز المشاركة السياسية للجميع. وإذا كان من المفترض أن تكون السلطات المحلية محايدة في علاقتها مع جميع الأحزاب السياسية، فإن مثل هذا القرار يُهدد بتقليص الحريات السياسية ويُعزز الإحساس بعدم العدالة في التعامل مع مختلف الأطراف السياسية.

في الواقع، إن رفض تنظيم لقاء تواصلي لحزب سياسي منتخب له ممثلون في المجلس الجماعي يقلص من فرص التواصل بين الحزب والمواطنين، ويُضعف المساحة المتاحة لمناقشة حصيلة العمل الجماعي. وإذا كان الهدف من هذا النشاط هو تقييم أداء المجلس، فإن الحق في الحصول على تقييم دقيق للعمل الجماعي يُعتبر أمرًا مكفولًا لجميع الأحزاب السياسية. ومن هنا، تبرز ضرورة الاحترام الكامل لهذا الحق، الذي يساهم في تعزيز النقاش الديمقراطي داخل المدينة.

كما أن هذه الخطوة قد تحمل رسالة ضمنية موجهة إلى المعارضة السياسية في المدينة، تشير إلى وجود حدود للحرية السياسية في إطار العمل الحزبي. فهل هذا القرار هو نتيجة حسابات سياسية ضيقة؟ أم أنه يُعتبر شكلًا من أشكال التضييق على عمل الأحزاب المعارضة؟ هذا ما يجب الوقوف عنده والتدقيق فيه، خاصة في ظل غياب توضيحات من قبل السلطات المحلية حول دوافع هذا القرار.

إن قضية رفض تنظيم اللقاء التواصلي بالرشيدية تظل مثالًا على التضييق المحتمل على الأحزاب السياسية المعارضة خصوصا حزب العدالة والتنمية، هذه الممارسات قد تؤدي إلى تقويض الديمقراطية المحلية وزيادة فقدان الثقة في المؤسسات، وبالتالي كان من الضروري أن تتحلى السلطات المحلية بالحياد السياسي وأن تضمن فرصًا متساوية لجميع الأحزاب للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.