ابن كيران: أخنوش متورط في تضارب المصالح وتصريحه في البرلمان يستوجب استقالته

أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن القانون يمنع رئيس الحكومة من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي، غير أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، وبناءً على المعطيات المتوفرة، لا يزال يزاول نشاطه التجاري بنفسه.

وأضاف ابن كيران، خلال لقاء مفتوح مع طلبة HEM بالرباط مساء الأربعاء 19 فبراير الجاري، أن تصريح أخنوش في البرلمان بشأن استحواذه على مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء جاء ليؤكد هذه الشكوك، بل وورّط نفسه بشكل واضح.

واعتبر أن هذا التصريح كان يستوجب إسقاط الحكومة، أو تقديم أخنوش لاستقالته، أو على الأقل تغيير رئيس الحكومة وإعادة النظر في تركيبة الحكومة، مشدداً على أن ما حدث يُعد خرقاً واضحاً للقوانين المؤطرة لعمل رئيس السلطة التنفيذية.

وأشار ابن كيران إلى أن شهية أخنوش انفتحت بشكل غير محدود بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة، حيث حصل على 244 مليار سنتيم لصالح تزويد المكتب الوطني للماء والكهرباء، وذلك عقب استحواذه على صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، رغم الجدل الذي رافقها والمخالفات التي شابت هذا المشروع.

وتساءل عن سبب عدم إصدار رئيس الحكومة بلاغاً ينفي حصوله على دعم من لجنة الاستثمار، ويُلغي البلاغ السابق الذي أكد استفادته منه، مشدداً على أن حزب العدالة والتنمية سيواصل متابعة هذا الملف وغيره بكل مسؤولية.