رمضان على الأبواب والأسعار تواصل الاشتعال.. بين وعود الحكومة ومعاناة المواطنين

مع اقتراب شهر رمضان، يجد العديد من المغاربة أنفسهم أمام مشهد اقتصادي يزداد صعوبة، في ظل ارتفاع الأسعار الذي يطال معظم المواد الأساسية، من اللحوم إلى الخضروات، وصولاً إلى الحبوب. ورغم التدابير الحكومية المتخذة لمحاربة ارتفاع الأسعار وضمان وفرة المواد الغذائية، إلا أن الزيادة المستمرة في الأسعار تثير قلق المواطنين، الذين يرون في هذا الوضع استغلالاً لمناسبة دينية من قبل التجار والمضاربين.

لمواجهة ارتفاع الأسعار قبيل رمضان، أعلنت الحكومة المغربية عن سلسلة من الإجراءات حيث تم عقد اجتماع موسع بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية بهدف ضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة، وقد شملت هذه الإجراءات دعم الإنتاج المحلي من بعض المواد الغذائية، وتنظيم حملات مراقبة الأسواق لضبط الأسعار، بالإضافة إلى تكثيف الوعي المجتمعي حول ضرورة التزام التجار بالأسعار المحددة.

لكن، ورغم هذه المبادرات، يشير العديد من الخبراء إلى أن نتائج هذه الإجراءات تظل جزئية، ويشوبها الكثير من القصور في التنفيذ على الأرض. عبد الله السايس، الأستاذ الباحث في الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، يلفت إلى أن الإجراءات الحكومية تفتقر إلى التنسيق الكامل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين. وفي حديثه، أكد السايس أن “النظرة العامة للتدابير التي اتخذتها الحكومة تظهر غياب استراتيجية شاملة، حيث أن الرقابة المستمرة على الأسعار لم تأخذ بعد طابعاً عملياً يوازي حجم الأزمة”.

وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة محاربة المضاربات، يظل العديد من التجار، وفقاً لما كشفته جمعيات حماية المستهلك، يمارسون الاحتكار في المواد الغذائية الأكثر طلباً قبيل رمضان. وحسب مصطفى النواحي، العضو بالجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك، فإنه “رغم الحملة الرقابية، لا يزال بعض التجار يستغلون المناسبات الدينية كفرصة لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة المواد الاستهلاكية مثل التمور واللحوم والأسماك”.

وتؤكد معطيات المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حديث، أن أسعار السلع الأساسية في المغرب ارتفعت بنسبة تتجاوز 10% في الأشهر الأخيرة، ما يعكس تلاعبات مستمرة في الأسواق. كما أظهرت الأبحاث الميدانية التي أجرتها بعض المنظمات الحقوقية أن أسعار بعض المواد الأساسية، مثل الطماطم والبصل، قد ارتفعت بشكل غير مبرر، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

تسهم هذه الزيادات في الأسعار في تكريس معاناة الأسر المغربية ذات الدخل المحدود، التي تجد نفسها في مواجهة تكلفة أكبر من المعتاد خلال شهر رمضان. وبحسب بيانات سابقة، فقد ارتفعت نفقات الأسر في رمضان بنسبة 18% مقارنة بالشهرين اللذين قبله، وهو ما يضع مزيداً من الضغط على ميزانيات الأسر.

وتقول مريم، ربة منزل من الرباط، “مع اقتراب رمضان، أصبحنا نشعر بتزايد الأسعار بشكل مستمر. ما نحتاجه لهذا الشهر لا يمكن تحمله في ظل هذه الزيادات، وهو أمر يؤثر على حياتنا اليومية”. هذه الشهادات تعكس واقعاً مريراً بالنسبة للكثير من العائلات المغربية التي تخشى أن تتضاعف أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر في رمضان.

في ضوء هذه الوضعية، يطالب الخبراء والمستهلكون الحكومة بالتحرك بشكل أسرع وأكثر فعالية. أستاذ الاقتصاد عبد الله السايس يرى أن الحكومة يجب أن تضع خططاً طويلة الأمد لدعم القطاع الفلاحي الوطني، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد، في محاولة لتقليل تأثير العوامل الخارجية مثل تغيرات الطقس وندرة المياه.

من جانبه، يؤكد مصطفى النواحي، عضو جمعية حماية المستهلك، على ضرورة “تفعيل آليات أكثر صرامة في مراقبة الأسواق، والعمل على الحد من استغلال التجار لتقلبات الأسواق. يتطلب الأمر أيضاً تعزيز الشفافية في عمليات التسعير، وتوفير معلومات دقيقة للمستهلكين حول مستويات الأسعار الحقيقية”.

رغم محاولات الحكومة للحد من غلاء الأسعار، يظل الغلاء يلهب جيوب المغاربة، وتبدو الممارسات الاحتكارية وغياب التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة عاملاً مهماً في استمرار هذه الظاهرة. المواطنون والمستهلكون في حاجة ماسة إلى حلول تتجاوز التصريحات وتترجم إلى إجراءات عملية، تضمن استقرار الأسواق وتحمي قدرتهم الشرائية.