بوانو يفضح الحكومة.. سحب القوانين وتكميم أفواه الجمعيات لحماية الفساد

انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، توجه الحكومة نحو سحب مجموعة من مشاريع القوانين من البرلمان، وعلى رأسها القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، الذي كان ضمن مدونة القانون الجنائي.

وأشار بوانو إلى أن الحكومة لم تكتفِ بسحب هذا المشروع، بل قامت أيضًا بإلغاء مشروع قانون احتلال الملك العام البحري، الذي واجه رفضًا بسبب تضارب المصالح، إلى جانب مشروع قانون المناجم، الذي لم يُعتمد بسبب الآجال القانونية، ومشروع القانون الخاص بالتغطية الصحية للوالدين.

وكشف أن الحكومة الحالية سحبت ما مجموعه 29 نصًا قانونيًا، منها 25 من مجلس النواب، دون أن تعيد طرحها للمناقشة، رغم اقتراب انتهاء ولايتها، وأوضح أن هذا النهج يختلف تمامًا عن ما قامت به حكومة بن كيران، التي أعادت جميع القوانين المسحوبة وأصدرتها في الجريدة الرسمية.

وفي سياق متصل، انتقد بوانو سعي الحكومة إلى تقييد حق الجمعيات في التقاضي بشأن قضايا الفساد وجرائم المال العام، مستندة في ذلك إلى تقارير مؤسسات الحكامة، معتبرا أن هذا الإجراء يتناقض مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي يكفل للمجتمع المدني حق الإسهام في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية.