اختلالات بوابة الصفقات العمومية تُفاقم مخاوف المقاولين بشأن الشفافية

سلّط البرلماني عبد اللطيف الزعيم الضوء على الاختلالات التقنية والإدارية التي تعرفها بوابة الصفقات العمومية، مؤكداً أنها تؤثر بشكل مباشر على سير العمليات التعاقدية، وتُضعف من مصداقية وشفافية هذا النظام الرقمي.

وفي سؤال موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أشار الزعيم إلى الجدل المتزايد بشأن غياب إلزامية الضمان المالي لسندات الطلب، وهو ما يتيح لبعض الشركات غير المؤهلة الاستفادة من الطلبيات العمومية دون تقديم أي ضمانات كافية، مما ينعكس سلباً على جودة تنفيذ المشاريع ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولات.

ولم تقتصر انتقاداته على الجانب الإداري فحسب، بل تطرّق أيضاً إلى الأعطاب التقنية المتكررة التي تعاني منها البوابة، من صعوبة تحميل الوثائق وإيداع الضمانات الإلكترونية، وصولاً إلى الاختراق الإلكتروني الذي تعرضت له المنصة في أبريل 2024. وهي اختلالات، حسب الزعيم، تطرح تساؤلات جدية حول مدى جاهزية هذا النظام الرقمي لضمان منافسة عادلة بين الفاعلين الاقتصاديين.

وأمام هذه التحديات، دعا البرلماني وزارة المالية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإقرار إلزامية الضمان المالي لسندات الطلب، بما يضمن جدية المتنافسين ويحمي المال العام، كما طالب بالكشف عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اعتمادها لمعالجة الأعطاب التقنية التي تعاني منها البوابة، وضمان أمنها السيبراني، مع مراجعة الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية لتعزيز الشفافية ورفع مستوى التأمين الرقمي لهذه المنصة.