المغرب يسجل عجزًا في الميزانية بـ3.9 مليار درهم مع بداية 2025

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن العجز في الميزانية بلغ 3.9 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنةً بفائض قدره 2.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لنشرتها الشهرية حول المالية العمومية، أوضحت الخزينة أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدًا إيجابيًا قدره 16.6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقارنةً بفائض 2.3 مليار درهم في يناير 2024.

على مستوى الموارد، بلغت المداخيل العادية الخام 33.9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 21.2 في المائة مقارنة بـ28 مليار درهم في يناير 2024، ويعود هذا النمو أساسًا إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 57.3 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 17.2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 2.5 في المائة، رغم تراجع الرسوم الجمركية بـ15.2 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ27.5 في المائة.

أما على مستوى النفقات، فقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 75.7 في المائة، نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 79.6 في المائة، وتكاليف فوائد الدين بـ4 في المائة، إلى جانب قفزة كبيرة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة بنسبة 199.2 في المائة.

وبلغ إجمالي النفقات المدرجة في الميزانية العامة 55.4 مليار درهم، مسجلًا زيادة بنسبة 50.1 في المائة مقارنةً بيناير 2024، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بـ80.9 في المائة، والاستثمار بـ4.9 في المائة، وتكاليف الدين بـ2.2 في المائة.

على صعيد الحسابات الخاصة للخزينة، وصلت مداخيلها إلى 33.3 مليار درهم، تأخذ في الاعتبار تحويلات من المصاريف المشتركة للاستثمار في الميزانية العامة بقيمة 11.2 مليار درهم، مقارنة بـ10.4 مليار درهم في يناير 2024. في المقابل، بلغت النفقات الصادرة 16.8 مليار درهم، تشمل 288 مليون درهم كمبالغ ضريبية مستردة، ما يجعل رصيد هذه الحسابات في حدود 16.5 مليار درهم.

أما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد حققت مداخيل بقيمة 147 مليون درهم عند نهاية يناير 2025، بزيادة 33.6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.