المجلس الأعلى للحسابات يعلن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات وسط انتقادات حول محدوديته

أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، التي تهم الموظفين والأعوان العموميين التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الخاضعة لوصايتها، وذلك ابتداءً من 3 فبراير الجاري، على أن تستمر طوال شهر فبراير.

وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذه العملية تأتي وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06، الذي ينظم التصريح الإجباري بممتلكات بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، إلى جانب فئات معينة من الموظفين والأعوان العموميين.

ودعا المجلس الملزمين بهذا الإجراء إلى التحقق من ورود أسمائهم ضمن قوائم التصريح، والتي تم إعدادها من قبل السلطات الحكومية المختصة، عبر المسؤولين المعينين لهذا الغرض. كما أتاح المجلس، عبر بوابته الإلكترونية، تطبيقًا خاصًا يمكّن المعنيين من حجز موعد مسبق لإيداع تصريحاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية، حسب الاختصاص الترابي، وذلك لضمان تنظيم العملية في أفضل الظروف.

يأتي هذا الإعلان في سياق انتقادات متزايدة حول فعالية هذه الآلية في محاربة الفساد والإثراء غير المشروع، حيث يرى متتبعون أن التصريح بالممتلكات، رغم أهميته، يظل إجراءً محدود الفاعلية في ظل غياب رقابة صارمة وآليات واضحة للتحقق من مصداقية التصريحات واتخاذ إجراءات ضد المخالفين.