أين نسير مع هذا الغلاء.. الزيادة في فواتير الماء والكهرباء بنسبة 25 في المائة

وجّه البرلماني عمر أعنان سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية بشأن الزيادات الكبيرة التي شهدتها فواتير الماء والكهرباء في عدة جهات من المملكة، خصوصًا في المناطق التي تتولى فيها الشركات الجهوية متعددة الخدمات تدبير هذا القطاع.

وأشار أعنان إلى أن هذه الزيادات، التي تجاوزت في بعض الحالات 25%، أثارت غضب المواطنين، الذين يواجهون أعباء مالية متزايدة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة مستشهدا بحالات من جهة الشرق، وخاصة مدينة وجدة، حيث تفاجأ العديد من السكان بتضاعف فواتيرهم دون أي تغيير في نمط استهلاكهم، إذ انتقل معدل الاستهلاك الشهري لبعض الأسر من 150 درهمًا إلى أكثر من 300 درهم بشكل غير مبرر.

وطالب البرلماني بالكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الزيادات، خاصة في المناطق التي تديرها الشركات الجهوية متعددة الخدمات، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، كما شدد أيضا على ضرورة ضمان شفافية الفوترة، والعدالة في التسعير، مع توضيح الإطار الرقابي الذي تخضع له هذه الشركات ومدى التزامها بمبادئ الخدمة العمومية وعدم تحميل المواطنين تكاليف غير مستحقة.