المحكمة الإدارية بفاس تُجرد عضوا بمجلس جماعة مكناس بسبب عدم الانضباط الحزبي

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الخميس 6 فبراير الجاري، حكمًا قطعيًا يقضي بتجريد “ا.ا”، العضو المنتخب بجماعة مكناس والمنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، من عضوية المجلس، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وجاء هذا القرار بناءً على دعوى قضائية رفعها حزب الاتحاد الدستوري، استنادًا إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بسبب عدم امتثال المدعى عليه لتوجيهات الحزب خلال انتخابات رئاسة مجلس جماعة مكناس، خصوصا وأن الحزب سبق وألزم مستشاريه بدعم عباس المغاري، غير أن المعني اختار الامتناع عن التصويت، ما اعتُبر خروجًا عن الانضباط الحزبي، وهو ما دفع الحزب إلى المطالبة بتجريده.

ورغم أن الحكم يأتي في سياق شد وجذب بين الأحزاب بخصوص التزام منتخبيها بقراراتها، إلا أن تداعياته تظل محدودة، خاصة أن المعني لم يكن له أي تأثير على التوازنات داخل المجلس، وبالتالي يبقى هذا القرار مجرد تأكيد على توجه الأحزاب نحو فرض الانضباط الداخلي وإرسال رسائل واضحة إلى منتخبيها بضرورة الالتزام بقراراتها التنظيمية.