نقابات: نجاح الإضراب بنسبة مشاركة تجاوزت 80% تأكيد على رفض سياسات الحكومة

أعلنت المركزيات النقابية الأربع، اليوم الأربعاء، عن نجاح الإضراب العام الوطني الإنذاري في يومه الأول، مشيرةً إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 80% على المستوى الوطني.

وفي بيان لها، أعربت النقابات عن استنكارها الشديد لإصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون المقيّد للإضراب في البرلمان بالتزامن مع الإضراب العام، معتبرةً ذلك خطوة استفزازية وتصعيدًا غير مبرر تجاه الحركة النقابية، مما يفاقم التوتر والاحتقان الاجتماعي، محمّلةً الحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، إلى التراجع الفوري عن كل القرارات والتشريعات التي تستهدف الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، مطالبةً بوقف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب، والعودة إلى طاولة الحوار بشكل جاد ومسؤول.

كما أكدت المركزيات النقابية التزامها بمواصلة النضال بجميع الأشكال الاحتجاجية السلمية دفاعًا عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق الاجتماعية، مشددةً على أن هذا الإضراب يأتي في سياق التنبيه إلى معاناة الطبقة العاملة وعموم الأجراء، والاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية المتأزمة التي تفاقمت بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار، وتزايد معدلات البطالة، وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع.

وفي هذا الإطار، جددت النقابات رفضها القاطع لكل أشكال التضييق على الحريات النقابية ومحاولات فرض قيود على حق الإضراب، وهو الحق الذي تكفله الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية، كما أدانت لجوء الحكومة إلى فرض هذا القانون بشكل أحادي، مستغلةً أغلبيتها العددية في البرلمان، ومتجاهلةً أسس الحوار والتفاوض التي تقتضيها معالجة قضايا الشغيلة بروح التوافق والمسؤولية.