المجلس الأعلى للحسابات يطالب الأحزاب بإرجاع دعم مالي غير مبرر بقيمة 22 مليون درهم

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الذي يغطي أنشطته وأنشطة المجالس الجهوية للحسابات برسم 2023-2024، والذي يتضمن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي المخصص لتغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية ودراساتها.

ووفقاً لبلاغ المجلس، بلغت قيمة الدعم غير المستعمل أو غير المبرر 22 مليون درهم، مطالباً الأحزاب المعنية بإرجاعها إلى الخزينة العامة، بعد استرجاع 38.40 مليون درهم حتى 5 ديسمبر 2024.

وأشار البلاغ إلى أن نشر التقرير في الجريدة الرسمية (عدد 7360 مكرر) يأتي في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على أهمية قيام المجلس بمهامه الدستورية المتعلقة بمراقبة المالية العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة، تطبيقاً لمقتضيات الفصل 148 من الدستور.

وأكد المجلس أنه يعمل باستمرار على تحسين جودة تقاريره السنوية من حيث الشكل والمضمون، لتعزيز الشفافية وتكريس قيم الحكامة الجيدة وحسن التدبير، والمساهمة في إثراء النقاش العام حول تدبير الشأن العام.