بووانو: قانون مالية 2025 يعزز هيمنة الاستيراد ويغفل الأولويات وسط مطالب بكشف لائحة مستوردي الأغنام والأبقار

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن قانون المالية لسنة 2025 لم ينجح في كسر هيمنة لوبي الاستيراد، الذي لم يتمكن من خفض أسعار اللحوم الحمراء، رغم إلغاء رسوم استيراد الأبقار والخرفان واللحوم، ودعا بووانو إلى الكشف عن أسماء المستوردين ومصادر استيرادهم.

وفي مداخلة له خلال الجلسة العامة التي خصصها مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون المالية في قراءة ثانية، أشار بووانو إلى أن القانون جاء مُبهماً وغير مدروس، واصفاً التعديلات التي أدخلتها الأغلبية بأنها “غير متناسقة”، ولفت إلى قرار تخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5%، وتعديل يتعلق بالقنب الهندي، مستفسراً عن الاستعمالات الفعلية لهذا الأخير، وما إذا كانت تقتصر على الأغراض الطبية والتجميلية كما ينص عليها القانون، أم تتجاوز ذلك إلى الاستعمالات الترفيهية.

وشدد بووانو خلال تفسيره لرفض المجموعة النيابية للقانون، على ضرورة مواصلة الإصلاح الضريبي بعيداً عن الحسابات الانتخابية، مشيراً إلى أهمية إطلاق ورش إصلاح الجبايات المحلية لتعزيز التنمية الترابية، كما دعا الحكومة إلى الالتزام بالأجندة التي حددها القانون الإطار للحماية الاجتماعية، موضحاً أن خمسة ملايين ناشط ينتظرون الاستفادة من المعاش، ومطالباً بتوضيح مصدر الـ19 مليار درهم المخصصة لهذا الورش.

وفيما يتعلق بالتغطية الصحية، أكد بووانو أن توجيه نسبة كبيرة من الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع إلى القطاع الخاص، التي تتراوح بين 57% و80% حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يطرح تساؤلات حول توجيه المال العام لخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.

وانتقد بووانو قانون المالية لعام 2025، مشيراً إلى إغفاله عدة أولويات حيوية، مثل الماء، والتشغيل، ومحاربة الفساد، ودعا في هذا السياق رئيس الحكومة إلى الاجتماع مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وتحقيق تقدم في هذا الملف الحساس.