مشروع قانون المحاماة يثير خلافات جديدة بين المحامين ووزارة العدل
من المتوقع أن يثير مشروع القانون الجديد لمهنة المحاماة مواجهة جديدة بين هيئات المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، نتيجة رفضهم لعدة بنود واردة في المشروع.
يعترض المحامون على بعض المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون، والتي تتعلق بشروط اجتياز امتحان الأهلية أمام الشباب الراغبين في ممارسة المهنة، إضافة إلى مسائل الاشتراكات، الضرائب، والاقتطاعات الضريبية.
ويعتبر المحامون أن بعض مواد المشروع تمس استقلالية المهنة وتهدد مستقبلهم، خاصة فيما يتعلق بالرقابة على مكاتبهم، مطالبين بفتح حوار موسع مع الوزارة لمناقشة قانون المهنة بشكل أوسع.
ويضاف إلى ذلك خلاف آخر بين هيئات المحامين ووزارة العدل بشأن تدريب المحامين الشباب، حيث تتحمل الهيئات والنقباء مسؤولية توزيع والإشراف على تداريب المحامين الجدد، وهو ما يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين. لذا، يدعو المحامون إلى إيجاد صيغة جديدة للتكوين المهني بدلاً من تحميل الهيئات هذه المسؤولية وحدها.