حملة وطنية تكشف التهرب الضريبي في قطاع العقار.. تدقيق حسابات ما يقارب 400 منعش عقاري بطنجة

المستقل | طنجة 

قامت المديرية العامة للضرائب مؤخراً بمراقبة دقيقة للحسابات الشخصية لما يقارب 400 منعش عقاري في مدينة طنجة، حيث تم الاطلاع على العمليات المالية التي شملتها تلك الحسابات، بما في ذلك الأموال المودعة والمعاملات المتعلقة بشراء الأسهم والعقارات أو استثمارات في مشاريع مختلفة. وطُلب من المعنيين تقديم توضيحات حول مصادر تلك الأموال.

تأتي هذه الإجراءات في إطار عملية وطنية واسعة استهدفت حوالي 28,000 مقاول، حيث جرى التدقيق في حساباتهم الشخصية للتحقق من مصادر الأموال المودعة فيها، وتحديد مدى ارتباطها بعمليات تهرب ضريبي. وطُلب من الأفراد الذين شملتهم التحقيقات تبرير مصادر الأموال أو أداء نسبة 5% ضمن إجراءات العفو الضريبي.

ويُعد قطاع العقار واحدًا من أكثر القطاعات التي ركزت عليها هذه العملية، نظرًا لكونه من بين أبرز المجالات التي تشهد تملصًا ضريبيًا يؤثر سلبًا على موارد خزينة الدولة بمبالغ تقدر بمليارات الدراهم.

اعتمدت المديرية في تحقيقاتها على تقارير مراقبيها، بالإضافة إلى شكايات ودعاوى قضائية متعلقة باستخدام “النوار” في المعاملات العقارية، مما أدى إلى عدم التصريح بالقيم الحقيقية للعقارات والخدمات المنجزة. وتضمنت التحقيقات مراجعة التعاملات المالية غير المصرح بها والتي نُقلت من الحسابات الرسمية للشركات إلى الحسابات الشخصية أو معاملات تجارية أخرى.