بعد اقتحام المستشفى الجامعي بطنجة.. القضاء يودع متهما السجن بتهمة الاعتداء على الأمن الخاص

في تطور حاسم لقضية اقتحام حرمة المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، أصدرت النيابة العامة المختصة قراراتها بشأن أفراد العائلة المتورطين في إثارة الفوضى داخل مصلحة المستعجلات، وهي الواقعة التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول الضغوط والمخاطر التي تواجهها عناصر الأمن الخاص بالمؤسسات العمومية.

وبناء على التحقيقات، تقرر إيداع المتورط الأول بالسجن المحلي لمتابعته في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة المتورط الثاني في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، بينما تم إصدار مذكرة بحث وطنية في حق المتورط الثالث الذي لا يزال في حالة فرار.

وتأتي هذه الواقعة، التي شهدت اعتداء جسديا ولفظيا على رئيس الأمن الخاص أثناء تأديته لمهامه، لتقطع مع تلك الفكرة النمطية المغلوطة التي غالبا ما تضع عناصر الأمن الخاص في موضع الاتهام بإثارة الفوضى أو سوء معاملة المرتفقين. فقد أثبتت هذه النازلة أن الواقع غالبا ما يكون مغايرا، حيث تجد هذه الفئة نفسها في الخطوط الأمامية لمواجهة انفلاتات سلوكية واعتداءات عنيفة، مقدمة بذلك نموذجا للصبر والالتزام بضبط النفس أمام هجمات تمس بكرامتهم وبحرمة المؤسسات الاستشفائية التي يسهرون على أمنها.

جدير بالذكر أن الصرامة التي أبدتها النيابة العامة في هذا الملف لا تمثل فقط انتصارا للقانون، بل هي رد اعتبار معنوي لرجال الأمن الخاص الذين يتحملون عبء تأمين المرفق العام في ظروف صعبة، وتأكيد على أنهم ضحايا للعنف في كثير من الأحيان وليسوا مصدرا له.

هذا وتوجه هذه القرارات رسالة حازمة مفادها أن سلامة الأطر الساهرة على النظام داخل المستشفيات خط أحمر، وأن القضاء لن يتساهل مع أي محاولة لفرض منطق القوة والإهانة داخل فضاءات مخصصة لتقديم العلاج وحفظ أرواح المواطنين.