اتهامات بالتلاعب في صفقة عمومية بمقاطعة عين السبع والمجلس يرد

المستقل | الدار البيضاء

أُثير جدل حول إحدى الصفقات العمومية بمقاطعة عين السبع، حيث وُجهت اتهامات بالتلاعب في الصفقة رقم 2024/17، التي أُطلقت لتأهيل ملاعب رياضية. وأوضح أحد أعضاء المجلس الجماعي أن الصفقة تتضمن اختلالات تتعارض مع قانون الصفقات العمومية، مشيرًا إلى تهيئة أربعة ملاعب رغم أن المقاطعة لا تتوفر إلا على ملعبين، أحدهما تحت إشراف شركة مختصة بالتسيير.

وأكد المستشار أن إنشاء الملاعب الجديدة يندرج ضمن صلاحيات مجلس المدينة، وليس المقاطعة، وأن هذه الملاعب قد سبق إنشاؤها وتسليمها للمدينة من قبل أحد المقاولين، مما يثير تساؤلات حول إدراجها مجددًا في الصفقة. كما أشار إلى وجود تلاعب بين الإحداث الفعلي على الأرض وما يظهر في الوثائق، لتمرير الصفقة والمصادقة عليها.

في المقابل، نفى مصدر من المجلس المسير هذه الاتهامات، واصفًا إياها بالمغلوطة. وأوضح أن المجلس لم يتجاوز صلاحياته، بل ركز على تهيئة الملاعب القائمة لفائدة شباب المنطقة، مشددًا على أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي ومحاربة الظواهر السلبية.

وأضاف المصدر أن المجلس ملتزم بخدمة الساكنة وتوفير فضاءات رياضية مفتوحة للجميع، معتبرًا أن الاتهامات المتكررة تعيق تنفيذ المشاريع التنموية. كما دعا المستشار الذي أثار القضية إلى اللجوء إلى القضاء إذا كان يملك أدلة تثبت خروقات قانونية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو المصلحة العامة وتنمية المنطقة.