وزارة العدل وجمعية المحامين يتفقان على مأسسة الحوار وحل النقاط الخلافية

المستقل | الرباط

عقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اجتماعًا مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من النقباء، بعد وساطة من رؤساء لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلسي النواب والمستشارين، وذلك بهدف استئناف الحوار بشأن القضايا الخلافية التي أدت إلى تعليق نشاط المحاماة إلى أجل غير مسمى.

وشمل الاجتماع، الذي عُقد اليوم السبت، مناقشة عدة نقاط محورية تتعلق بمشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة. واتفقت الأطراف على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، إلى جانب تشكيل لجان موضوعاتية مشتركة لدراسة مشاريع القوانين المدرجة، وفق جدول أعمال محدد. كما تم الاتفاق على توثيق مخرجات اجتماعات هذه اللجان في محاضر رسمية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

كما خلص اللقاء إلى بدء مناقشات حول قضايا أخرى تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى انطلاق أول اجتماعات اللجان الموضوعاتية اعتباراً من يوم الاثنين 11 نوفمبر.

وخلال جلسة سابقة في مجلس المستشارين، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، استعداده الكامل للحوار مع ممثلي المحامين، مشددًا على أن مكتبه مفتوح دائمًا للتشاور والنقاش. وقال وهبي: “أنا منفتح على الحوار، وأحترم دور جمعية هيئات المحامين، لكن على الجميع إدراك الحدود الدستورية والقانونية”.

وأضاف الوزير: “أنا جزء من حكومة تتألف من 30 وزيراً، ولكل منهم رأيه الخاص. وعلى المحامين توضيح مطالبهم، لأنني مستعد للجلوس معهم بحضور النواب في البرلمان والتفاوض بشكل مباشر وشفاف”.

كما أعرب وهبي عن أسفه للوضع الحالي، قائلاً: “لم نكن نرغب في الوصول إلى هذه المرحلة، لكنني ما زلت منفتحًا على الحوار رغم المواقف المتباينة، وأرفض الشروط المسبقة التي تفرضها أي جهة على الدولة أو الحكومة”.