نقابات العدل تصعّد وتدعو لإضرابات وطنية للمطالبة بإخراج النظام الأساسي لكتابة الضبط إلى الواجهة

المستقل _ هيئة التحرير

تتزايد دعوات الإضراب وتعطيل عمل المحاكم من قبل غالبية النقابات القطاعية الفاعلة في قطاع العدل، وذلك بشكل منفرد، بهدف المطالبة بإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط إلى حيز التنفيذ، وفق الصيغة المتفق عليها مسبقًا.

في هذا السياق، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية في مختلف المحاكم خلال أيام 1، 2 و3 أكتوبر، وكذلك أيام 8، 9 و10 من نفس الشهر. كما قررت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم إضراب وطني في نفس الفترة، من 1 إلى 3 أكتوبر.

في خطوة تشير إلى توجه نقابات العدل نحو توحيد الجهود الاحتجاجية، كما هو الحال في باقي قطاعات الوظيفة العمومية، أعلنت النقابة الوطنية للعدل عن مراسلة كافة الشركاء النقابيين في القطاع بهدف تنظيم مسيرة وطنية موحدة، تحت شعار “كتابة الضبط بيتنا جميعًا”، حسب ما جاء في بيان توصل به موقع “المستقل”. وتعد هذه البادرة الأولى من نوعها في هذا الإطار.

وتؤكد نقابات العدل على ضرورة إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، كونه يعالج التحديات الحالية التي تواجه المهنة ويأخذ في الاعتبار الأعباء المتزايدة التي تحملتها الهيئة منذ اعتماد استقلالية السلطة القضائية وصياغة التنظيم القضائي في شكله الجديد.