مطالب من داخل حزب “البام” بتجميد عضوية منير الليموري عمدة طنجة

كلما مر يوم إلا تزداد الأصوات المطالبة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة بتجميد عضوية منير الليموري عمدة مدينة طنجة، على خلفية قضية سياسية هزت أروقة المدينة ولها ارتباط بقيادة الحزب.

وتأتي هذه التحركات بعد القرار الذي اتخذه المكتب السياسي للبام بتجميد عضوية القيادي صلاح الدين أبو الغالي، مما أثار تكهنات بإمكانية اتخاذ الحزب إجراءً مماثلاً ضد الليموري.

ترجع خلفيات القضية إلى تفجر فضيحة تتعلق باعتقال مستشار مقرب من العمدة بتهمة الابتزاز والتشهير، في إطار ما يعرف بـ “قضية منير مون بيبي”، حيث تورط المستشار المذكور في شن حملات تشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد منتقدي العمدة، وتورط أيضًا في محاولة ابتزاز مدير فندق بارز بطنجة بعد مطالبة الأخير باسترداد أموال كان قد أقرضها للعمدة.

تشير المصادر إلى أن التحقيقات قد تمتد لتشمل العمدة نفسه، بالنظر إلى علاقته الوثيقة بالمستشار الموقوف ودوره المحتمل في توجيه تلك الحملات التشهيرية.

من جهة أخرى، أكدت المصادر ذاتها أن عمدة طنجة قد يجد نفسه أمام لجنة الأخلاقيات للحزب، خاصة مع تصاعد المطالب بتجميد عضويته بشكل فوري، للحفاظ على مصداقية الحزب الذي يواجه انتقادات واسعة حول أخلاقيات قادته، سواء على المستوى المحلي أو الوطني.