موظفو العدل يشلّون المحاكم بإضرابات جديدة طيلة شهر يوليوز

أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن خوضها سلسلة من الإضرابات الجديدة في شهر يوليوز الجاري، موجهة انتقادات لاذعة للحكومة بسبب تجاهلها المستمر لمطالب موظفي القطاع.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن الإضراب الوطني سينفذ أيام 16، 17، 18 يوليوز 2024، ويليه إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام في 23، 24، 25 يوليوز 2024.

وأضاف البيان “أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي كرد فعل على ما وصفته النقابة بتماطل الحكومة في الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.”

وأوضح البيان أن المطالب تتركز حول تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتفعيل مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، بما يتماشى مع الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها.

ووفقا للبيان، فإن النقابة ترفض النهج الحكومي الحالي الذي وصفته بالمعتمد على المقاربة الأمنية بدل الحوار المنتج.

وأعرب البيان عن تضامن النقابة مع المتضررين بقطاع الصحة، مشيدا بتجاوب موظفي قطاع العدل مع الإضرابات السابقة في 10 و11 يوليوز، ومؤكدا على أهمية الوحدة النضالية في تحقيق الحقوق وحماية المكتسبات.

وشدد البيان ان تحركات النقابة لن تقتصر فقط على الإضرابات، بل ستنظم أيضا ندوة صحفية في مدينة العيون يوم 22 يوليوز 2024، لشرح تفاصيل الملف المطلبي وكيفية تعاطي الحكومة معه.

وتابع البيان مؤكدا على برمجة اجتماعات أسبوعية للمكتب الوطني كل يوم جمعة لاتخاذ القرارات الجارية ومتابعة الخطوات النضالية المقبلة.

وفي انتقادات حادة وجهت الى رئيس الحكومة، أشار البيان إلى تجاهله لمطالب موظفي قطاع العدل، محملا إياه مسؤولية التداعيات السلبية على عموم المرتفقين والمتقاضين، ولا سيما المغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم البيان بتجديد الدعوة لرئيس الحكومة المراجعة موقفه والجلوس إلى طاولة الحوار بمعية وزارة العدل، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن استمرار الاحتجاجات.