طنجة.. بولعيش يفجر فضيحة مدوية ويعد بطرق باب لفتيت لفضح المستور
فجر عبد الواحد بولعيش رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة طنجة فضيحة مدوية عندما عبر عن استغرابه من استمرار عمدة طنجة في محاباة شركة “صوماجيك” المفوض لها استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنها بالمدينة والدفاع عنها بشكل حثيث وبطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام من خلال زعمه أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة منذ شرعت في استغلال أماكن وقوف السيارات في الوقت الذي تقول فيه المعطيات على الأرض أنها راكمت ولازالت تراكم الأرباح دون أن تخضع للمساءلة أو الإفتحاص.
وتفاجئ بولعيش في مداخلته خلال أشغال الدورة الإستثنائية لمجلس جماعة طنجة أمس الخميس، من الطريقة التي تم بها إقبار عمل لجنة التتبع التي تسهر على السير العادي لسريان عقد التدبير المفوض بين الجماعة وشركة “صوماجيك” عبر الإمتناع عن انعقاد اجتماعات اللجنة لتدارس التزيل السليم لبنود العقد.
بولعيش لم يقف عند هذا الحد بل رفع سقف التحدي عندما طالب عمدة طنجة بضرورة إيفاد هيئة مختصة في جرد الحسابات المالية والتدقيق فيها للنظر في ادعاءات شركة “صوماجيك” بعدما زعما التي مسؤوليها إنها تحت وطئة الديون.
وأكد بولعيش بأن عمدة طنجة لم يتفاعل معه بخصول مجموعة من التساؤلات تخص ما تم اقراره من إحداث مرائب جديدة ستستغلها نفس الشركة والتي سيعهد إليها كذلك تدبير المحجز الجماعي الجديد.
وتابع بولعيش أنه أخطر عمدة طنجة مجددا ليجيه على العديد من الأسئلة التي تثير اهتمام ساكنة طنجة، قبل أن يلجئ لوزير الداخلية في إشارة الى أن الرجل يريد الذهاب في هذا الملف إلى أبعد مدى تقتضيه المصلحة العامة عموما ومصلحة ساكنة طنجة على وجه الخصوص، وإعمالا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة ذات نفس الإختصاص.