دعوات لحل مجلس جماعة مكناس بسبب ما يعيشه من “تيه تدبيري” و”تناحر مصالحي”

طالبت فعاليات سياسية ومدنية بمكناس بحل مجلس جماعة المدينة، بالنظر لحالة الانحباس التي يتخبط فيها.

وقالت  إن المجلس الجماعي بات مجلسا معطوبا لا يؤدي مهامه وهو في مهب الريح، وأن معالجة أوضاعه تحتم إعمال المقتضيات الاستثنائية بالحل القانوني وما يستتبعه، لوقف نزيف هذا المجلس وذلك طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات.

وانتقدت حالة الانحباس التي يعاني منها مجلس جماعة مكناس، والتي أدخلته في نفق مظلم من العبث السياسي والفشل البرنامجي والعجز التنموي والتيه التدبيري والتناحر المصالحي.

واستنكرت استمرار المجلس في عقد دورات صورية، وبجداول أعمال ارتجالية، ومنها دورة فبراير 2024 الأخيرة، وتعمد إخفاء الوثيقة المتعلقة بالميزانية الملحقة المتعلقة بالمصاريف المرتبطة بالشؤون الثقافية والرياضية، للسنة المالية 2022، جراء استمرار تراكم العجز المالي وغياب فائض حقيقي في التسيير في سنة 2023 (كما السنوات التي خلت) لبرمجته في مجال التجهيز.

وشددت على مسؤولية “الأغلبية” الهجينة والفاشلة بمجلس الجماعة فيما آلت إليه أوضاع مجلس الجماعة السالفة الذكر باستثناء بعض الضمائر الحية من داخل المجلس التي تعودت الدفاع عن مصالح المدينة بغض النظر عن مواقعها.

مسؤولية الأغلبية تتجلى كذلك  حسب الرأي العام المحلي في صمتها على ما آلت إليه أوضاع المدينة من تدهور للبنية التحتية، وسوء الخدمات الإدارية وباقي مرافق الجماعة، وغياب أي مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجر الأوضاع بالمدينة برمتها نحو الأسفل أو نحو الحضيض، والعبث بمصالح الساكنة، والتهافت على المواقع والمصالح الخاصة والتعويضات والامتيازات والريع.

وأشارت أن الرأي العام المحلي يتابع باندهاش، المتابعات الجارية في حق مسؤولين منتخبين على مستوى الوطني، ويستغرب استثناء مسؤولي مدينة مكناس من هذه المعادلة.