الإستقلال مهدد بالسكتة القلبية بعد أزمة لم يشهدها منذ رحيل مؤسسه علال الفاسي

بات حزب الإستقلال مهدد بالسكتة القلبية بعد إشعار وزارة الداخلية لأمينه العام المنتهية ولايته نزار بركة، بضرورة تسوية وضعية الحزب القانونية بعدما تعذر عقد المؤتمر الوطني للحزب لأزيد من سنتين.

هذا ويعيش حزب الإستقلال المشارك في حكومة “أخنوش” إشكالا قانونيا بعد أن تعذر عليه عقد المؤتمر الوطني في موعده القانوني (سنة 2021) على غرار بعض الأحزاب التي قامت بتنظيم مؤتمراتها رغم حالة الطوارئ الصحية.

ويرفض الأمين العام نزار بركة عقد مؤتمر الحزب بسبب “صراعه الخفي” مع ولد الرشيد والنعم ميارة الذي باتا يسيطرا على دواليب وهيئات الحزب، واصطفاف عدد كبير من الأقاليم والجهات وغالبية المكتب السياسي إلى جانبهما.

بالمقابل يقوم تيار نزار بركة بالتحضير في الخفاء لعملية إجهاض انتخاب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة في نصف الولاية المتبقية والإطاحة به من على رأس المجلس لإضعاف قوته، وهو ما إضطر هذا الأخير إلى الإعلان عن تنظيم مؤتمر وطني لنقابة الإتحاد العام للشغالين الأسبوع المقبل لإعادة “انتخابه” بـ”التوافق” وضمان بقائه على راس أحد أهم أذرع القوة داخل حزب الإستقلال”.

يشار إلى أن “المادة 49 من قانون الأحزاب تنص أنه يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”.

وتنص المادة 62 من القانون نفسه أنه “في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما”.

وإذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها”.