زلزال يهز مقاطعة بني مكادة بطنجة.. 27 من أصل 44 عضوا يطالبون بعزل الحمامي
في سياق التطورات الخطيرة التي تعرفها مقاطعة بني مكادة بطنجة بسبب سوء التدبير والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة لرئيسها الإستقلالي محمد الحمامي والتي طبعت بالارتجالية والمزاجية والتعنت والغطرسة في القرارات بعيدا عن الحكمة والتبصر والاشراك الفعلي لجميع مكونات المجلس في تدبير الشأن العام بحس تطبعه روح المسؤولية الملقاة على عاتقهم جميعا، طالب 27 من أصل 44 عضوا بالمجلس بعزل الرئيس بعد فقدانه للأغلبية، وذلك استنادا على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة.
ودعا الأعضاء الغاضبون من الحمامي في بيان يتوفر موقع المستقل على نسخة منه سلطات الولائية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والافتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل وخصوصا فيما يتعلق بقطاع التعمير حسبما ما أشارت له العديد من المواقع الإعلامية.
هذا وتضمن البيان 11 ملاحظة، تتعلق بانتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي (antidaté) وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية، مشيرا أن الوثائق يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة تحظى بالرعاية المولوية ومدينة ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030.
ويضيف البيان أن الحمامي يستفرد بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية.
البيان أكد أن رئيس المجلس الجماعي يعاكس توجهات الدولة في اعتماد الرقمنة وتحديث الإدارة، وعدم الالتزام بالدورية الوزارية التي نصت على تحديد آجال البث في الطلبات المقدمة من طرف المواطنين. وذلك بالحنين إلى اعتماد النظام الورقي.
وانتقد البيان إغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، وكذا الاستفراد بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية.
كما انتقد غياب أي دور لرئيس المقاطعة في معالجة الإشكالات التي طرحها تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وذلك عبر تدخلاته الصدامية مع مؤسسة الوكالة الحضرية والولاية وعدم البحث عن الحلول الناجعة لرفع الضرر عن المواطنين.
وأيضا الغياب المستمر للرئيس واحتكاره لكل السلطات، وكذا إقصاءه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الإشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي، مشيرا أن كل هذا أدى إلى فقدان الانسيابية في تدبير شؤون المقاطعة وتردي جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وتحدث البيان عن الاعتداءات اللفظية لرئيس المقاطعة لأعضاء المجلس وموظفيه بشكل متكرر معبرا عن انحراف سلوكي لرئيس المجلس حسب البيان.
وأشار البيان إلى استغلال الرئيس لصفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة وذلك على حساب طول مدة الصفقة (5 سنوات) والنقص من مؤهلات سيارات النواب ، وكذا استغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للرئيس.
وانتقد أيضا غياب الحكامة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب (les bons de commandes) دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص