لجنة “الإعلام” بمجلس النواب تصوت على مشروع اللجنة المؤقتة للصحافة رغم عدم دستوريته

المستقل _ الرباط

كما كان متوقعا تم التصويت على مشروع اللجنة المؤقتة للصحافة الأربعاء بمجلس النواب رغم الرفض المجتمعي الواسع للقانون، وصرح محتات الرقاص، نائب رئيس الفيدرالية المغربية  لناشري الصحف بأنه تلقى بالكثير من الأسف والحزن على هذا المآل الذي تنقاد إليه المهنة والبلاد بشكل عام.

وأضاف “لقد قمنا بدورنا كمنظمة مهنية عريقة وجادة وذات مصداقية، وترافعنا لدى جميع الأطراف، ونشرنا بلاغات ومواقف، كما التقينا بمختلف الفرق البرلمانية في الغرفتين، أغلبية ومعارضة، واجتمعنا بالعديد من قيادات الأحزاب والمركزيات النقابية، وفسرنا موقفنا للجميع، والكل كان ملما بالموضوع، وبقي أن يحكموا هم، يوم التصويت، ضميرهم ويتحملوا مسؤوليتهم لمصلحة البلاد ومن أجل صورتها الديموقراطية، لكن، مع الأسف، انتهى التصويت داخل اللجنة الى ما انتهى اليه”.

“نحن، في فيدرالية الناشرين -يقول محتات- رفضنا ولا نزال هذه الخطوة الحكومية، واعتبرناها مخالفة للدستور والقانون، وتوجه ضربة لمبدأ التنظيم الذاتي للصحفيين، وتسيئ للصورة الحقوقية والديموقراطية للمغرب، ونعتز أن هذا الرفض عبرت عنه كذلك منظمات مهنية ونقابية أخرى، وتبنته أحزاب سياسية وفرق برلمانية، كما أن خمسة وزراء اتصال سابقين من انتماءات حزبية مختلفة أيدوا رفض الفيدرالية، من دون أي لقاء مسبق فيما بينهم. وأضاف محتات “كان يجب أن تستقبله الحكومة بالتفاعل الايجابي وان تنصت اليه، لكنها مارست عنادا وتعنتا غريبين، وأصرت على خرقها وعلى إقصاء كل صوت يختلف معها، وفعلت ما تريد، وأخرجت لنا كارثة حقيقية من خلال قانون اللجنة المؤقتة”.

وأكد محتات أن التصويت داخل اللجنة والنقاش حول الموضوع كشف أن من يقف وراء هذه المهزلة يخجل حتى من الدفاع العلني عنها أمام الرأي العام الوطني، والتفسيرات التي يعممها الوزير لا علاقة لها بالحقيقة أو بالمنطق أو بأي حس أو رؤية ديموقراطيين.

وقال محتات “إننا نجدد النداء، مع ذلك، للحكومة والسلطات العمومية، كي تستحضر العقل وبعد النظر والمصلحة العليا لبلادنا، وأن تتدخل لحماية الاختيار الديموقراطي في بلادنا، وصيانة التنظيم الذاتي للصحافة، كما أراده الدستور، وضمن الرؤية الحكيمة التي كان جلالة الملك قد عرضها في رسالته السامية إلى مناظرة الصخيرات قبل سنوات”

في نفس الإطار أكد فريق التقدم والاشتراكية تصويته ضد مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وسجل الفريق أنه صَوتَ بمجلس النواب ضِدَّ مشروع القانون 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك داخل لجنة التعليم والثقافة والتواصل، مشيرا إلى أنه وقع خطأٌ أثناء احتسابِ الأصوات والاعلان عنها.

كما أكد فريقُ التقدم والاشتراكية بأن هذا الموقف الثابت هو الذي عبـرَ عنه الفريق، بشكل واضح وقوي، في كافة مراحل دراسة هذا النص بمجلس النواب، بما لا يدع مجالاً لأي لبـس.

وشدد فريق التقدم والاشتراكية أنه سيؤكد على موقفه الرافض للمشروع المذكور، جُملة وتفصيلاً، خلال الجلسة التشريعية العامة، بما يعني أنه لن يَخُوضَ أيضًا في مناقشة أيَّةِ تعديلاتٍ مُقترحة، وأنه سيُصوِّتُ ضد هذا المشروع بِرُمَّتِهِ، كما سيصوت ضد كل مادة من مواده.