ضعف التواصل والغلاء ومواجهة “تبخيس المعارضة” هي أهم ما تمت مناقشته في اجتماع الأغلبية الحكومية

شكل اجتماع الأغلبية الحكومية، الذي انعقد ليلة الخميس بالرباط، برئاسة زعماء الأحزاب المشكلة لها (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال)، فرصة للتطرق إلى مجموعة من القضايا التي تعرفها البلاد، وعلى رأسها أزمة غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت قيادات الأغلبية أن اللقاء كان الهدف منه “مواجهة حملة التبخيس التي تواجه بها المعارضة تنزيل الأوراش الكبرى المتعلقة بالدولة الاجتماعية، وكذا ما تقوم به الحكومة من أجل مواجهة الأزمة”.

وحسب مصادر الجريدة، فإن التواصل الحكومي كان أبرز النقط التي أثارت النقاش بين زعماء الأغلبية البرلمانية، بقيادة عزيز أخنوش الأمين العام لحزب “الحمامة” ورئيس الحكومة.

وشكل تواصل الحكومة مع المواطنين إحدى النقط التي تم الحديث فيها بإسهاب بين رؤساء الفرق النيابية وأعضاء الحكومة.

ووفق مصادر الجريدة، فإن رؤساء الفرق طالبوا حكومة أخنوش بالتواصل مع الرأي العام في القضايا التي تهمه وتستوجب تقديم توضيحات بخصوصها.

وسجلت مصادر الجريدة أن القيادات الحزبية أكدت أمام أخنوش وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن غياب التواصل الحكومي يمنح الفرصة للمعارضة من أجل إطلاق العنان لتصريحاتها وتشويشها على العمل الحكومي.

وأضافت المصادر نفسها أن المعارضة تستغل هذا الوضع “لتعويم النقاش حول بطاطا والعجول ومطيشة، في تغييب للغاز والكهرباء، بدلا من الحديث عن المستشفيات الجامعية وغيرها”.

في المقابل، دعا محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وفق مصادر الجريدة، زعماء الأغلبية ورؤساء الفرق إلى حث نوابهم ومستشاريهم بالبرلمان على التواصل مع المواطنين، على اعتبار أنهم قناة الوصل بين الحكومة والشعب.

وسجلت مصادر الجريدة أن ملف الأسعار كان مطروحا بقوة خلال مناقشات الأعضاء، بالرغم من التنويه بما تم القيام به من إجراءات حكومية لمواجهة الغلاء والحد من المضاربات.

وأوضحت قيادات الأغلبية أن جميع المواطنين، بمختلف طبقاتهم، تضرروا جراء هذا الارتفاع في الأسعار، غير أنها رمت التهمة على الظرفية الاقتصادية الدولية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتقلبات السوق الدولية.