تأخر برنامج دعم السكن يؤزم وضعية العقار والمقاولين

وجه المستشار البرلماني مبارك السباعي عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، وإلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول حيثيات ومبررات تأخر الحكومة في تفعيل المقتضى القانوني المتعلق بمنح الدعم المالي المباشر لمقتني السكن الاجتماعي، متسائلا عن تاريخ الشروع في صرف هذا الدعم، ومصير المرسوم المحدد لهذه الإعانة، وقال أن المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 نصت على إحداث إعانة الدولة لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، حيث يخصص دعم مالي مباشر للمقبلين على الاستفادة من السكن الاجتماعي، لا سيما وأن هذا الإجراء اشتغلت عليه الوزارة المكلفة بالقطاع في الولاية الحكومية السابقة وتبنته الحكومة الحالية.

وأضاف نفس المصدر، أنه بعد مرور أزيد من شهرين على تفعيل وأجرأة القانون المالي لسنة 2023، نسجل في الفريق الحركي ويسجل معنا المهنيون ومقتنو السكن، خاصة الاجتماعي، تأخر الحكومة في تنزيل المقتضيات القانونية التي تمنح الدعم المالي المباشر لمقتني السكن الرئيسي، ونسجل أيضا تأخرها في إصدار المرسوم المتعلق بذلك، مما حدا بمقتني السكن الاجتماعي في بعض المدن إلى الاحتجاج والتظاهر، كما أن هذا التأخر أثر سلبا على مبيعات العقار، علما أن هذا الدعم كان يمنح للمنعشين العقاريين قبل تعديله في القانون المالي الحالي.