انتقادات لاذعة للحكومة بسبب اتجاهها لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء والماء

انتقدت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مصادقة مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء و الماء والتطهير السائل، عبر إنشاء اثنى عشرة شركة بكل جهات البلاد.

ورفضت الجامعة إنهاء خدمات توزيع الماء بالمكتب، عبر مشروع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي اعتبرتها أنها “ليست إلا بداية لخوصصة القطاع برمته”، كما رفضت تسليع الماء. داعية في بلاغ لها “للحفاظ على عمومية القطاع وعلى المؤسسة العمومية خدمة للصالح العام، وضمان حق المواطن في الماء، باعتباره من الحقوق الإنسانية الكونية المعترف بها دوليا”.

وقالت الجامعة إنها “تتابع ما يُخطط له ويدبر ويحاك ضد المكتب من طرف المتربصين به كمؤسسة عمومية، تؤكد تشبتها بضرورة الإبقاء على المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، كمؤسسة عمومية وعدم المساس به ورهنه للوبيات ورجال أعمال الرأسمالية المتوحشة، التي تنقض على كل الخدمات العمومية باستهدافها للربح و لا شيء غير الربح”، موضحة أنه  “يتعين الوقوف إلى جانب الخدمة العمومية ضد هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية، وإيقاف دعمه، الشيء الذي سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات”.