تطالب باعتماد العقوبات البديلة للاعتقال الاحتياطي

 كشف تقرير لرئاسة النيابة العامة عن سنة 2021، أهمية إصدار إطار قانوني ملائم يسمح باستعمال التقنيات الحديثة لإجراء المحاكمات عن بعد، وإيجاد حل لإشكالية التبليغ لما لذلك من أثر على البت في القضايا داخل أجل معقول، وطالبت بالتعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي وللعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية، سواء الواردة في قانون خاص أو في قانون المسطرة الجنائية.

وقد دعت رئاسة النيابة العامة إلى اعتماد السجل الوطني للسكان، قصد تحديد عناوين الأشخاص المراد تبليغهم بإجراءات المحاكمة الجارية في حقهم، وكذا في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإيجاد صيغ قانونية لتبسيط إجراءات التبليغ، مثل التبليغ في العنوان المدون ببطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى تطوير الإطار القانوني للتبليغ القضائي بما يسمح باعتماد التبليغ عبر تقنيات التواصل الحديثة.

وطالبت في تقريرها، بضرورة التعجيل بإصدار القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء بما يمكن من تطوير التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة، والإشراف على المعهد من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع إدراج تمثيلية رئاسة النيابة العامة ضمن مجلسه الإداري، ووضع برامج وطنية للوقاية من الجريمة ترمي إلى الحد من ارتفاعها والقضاء على أسبابها، والتعجيل بإحداث المرصد الوطني للإجرام.