شبهة “المحسوبية” بنتائج امتحانات مزاولة المحاماة تثير سخطا على “الفيسبوك” ومطالب لوهبي لتقديم توضيحات

أثارت نتائج امتحانات الاختبارات الكتابية لمزاولة مهنة المحاماة، التي أعلنتها وزارة العدل يوم أمس الجمعة، جدلا كبيرا، بعدما موجة تشكيك في نزاهة لوائح الناجحين.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس الجمعة، بتدوينات تتهم وزارة العدل بـ”محاباة” أبناء وزراء ومحامين وقضاة ومسؤولين في الوزارة.

وكتب الصحافي رضوان الرمضاني في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قرأت الكثير من التعليقات بخصوص نتائج امتحان المحاماة… بعضه يسخر من ‘استنساخ’ أسماء عائلية بعينها، وبعضه يتهم، تلميحا أو صراحة، بأن الأمر ليس مجرد ‘حادثة’ أو ‘صدفة’ بل عن سبق إصرار وترصد”.

ولفت الرمضان انتباه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من أجل التحرك لتوضيح في نتائج الاختبارات الكتابية، وقال “لن أجتهد في الاستنتاج، لكن منطق العدل يفرض أن يتم التفاعل مع هذه الملاحظات (الاتهامات)، وتوضيح ما ينبغي أن يتم توضيحه، للمعنيين بالأمر، أو من يعتبرون أنفسهم متضررين، وللرأي العام كله”، مشددا على أن “هذا ليس مجرد ترف تواصلي بل فرضا على من اختار المساهمة في تدبير الشأن العام”.

وأكد الصحفي المغرب أن “الكرة في مرمى عبد اللطيف وهبي، فهو المحامي، قبل الوزير”، مضيفا “فليعتبرها وشاية افتراضية وجب التعامل معها بجدية”.

وكتب المحلل السياسي، محمد بودن، في تدوينة مشابهة، أنه “ثمة ملاحظات حول نتائج الاختبار الكتابي لمهنة المحاماة 2022 ومن المعول على وزارة العدل أن تتفاعل معها بسرعة وتزامن، بحيث ثمة شعور واضح في أوساط الطلبة الخريجين يستوجب توضيحات متعلقة بضمانات حقوق أي متظلم ونسبة النجاح وغيرها”.

وتابع “في هذا السياق المطبوع بمناخ النية والثقة لا ينبغي الاكتفاء بالمشاهدة وترك الشك المدمر ينتشر ويقول كلمته”.

ويأتي “الغضب الفيسبوكي” على نتائج امتحانات الأهلية لولوج مهنة المحاماة في وقت تعتزم فئة من الطلبة غير الناجحين الطعن في لوائح الناجحين بتقديم دعوى بالمحكمة الإدارية بحجة أنه “تم ترسيبهم”.