7 ملايين لرئيس المجلس وامتيازات للرؤساء.. تفاصيل أجور وتعويضات قادة مجلس النواب
تعيد التعويضات والامتيازات المالية الممنوحة لقادة ومسؤولي مجلس النواب إشعال الجدل العمومي حول كلفة التدبير المؤسساتي بالمغرب، في ظل المنظومة القانونية التي تتيح لمسؤولي الجهاز التشريعي حزمة من المخصصات المادية والخدمات اللوجستية لمواكبة مهامهم الدستورية والتمثيلية.
وتضع القوانين التنظيمية لرئاسة مجلس النواب رئيس المؤسسة في مرتبة مالية وبروتوكولية تعادل الحقائب الوزارية، حيث يتقاضى صبيب تحويلات مالية شهريا يصل إلى 7 ملايين سنتيم (70 ألف درهم)، لتغطية مهام التمثيل والسكن والنفقات الخاصة، مرفوقا بأسطول تنقل فاخر يضم سيارة مجهزة وسائقا خاصا، وتغطية كاملة لسفرياته وحليته داخل المغرب وخارجه، مضافا إليها ميزانية مستقلة لتغطية الأنشطة الدبلوماسية واستقبالات المؤسسة.
ولا تقف المخصصات عند رأس المؤسسة، بل تمتد لتشمل أعضاء المكتب المسير ونواب الرئيس، فهؤلاء يجمعون بين التعويض البرلماني الثابت لكافة البرلمانيين البالغ (38 ألف درهم)، ومبالغ إضافية شهرية تتراوح بين 7000 و10 آلاف درهم نظير مسؤولياتهم الإدارية، فضلا عن تمكينهم من سيارات التغشية وتغطية مصاريف التنقل والإقامة لمتابعة الأنشطة واللجان.
وعلى المنوال نفسه، يحصل رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، على علاوات شهرية تنضاف إلى رواتبهم الأصلية تتراوح بين 5000 و7000 درهم، إلى جانب إمكانية استخدام المكاتب المجهزة، والسيارات الوظيفية، وتغطية وسائل الاتصال والتنقل لضمان سير العمل داخل الفرق واللجان.
وبينما تطالب الفعاليات الجمعوية والسياسية بمراجعة هذه الخريطة المالية وإرساء معايير للحكامة والترشيد في نفقات المؤسسات الدستورية، تدافع المصادر البرلمانية عن هذه الامتيازات باعتبارها ضمانة لتعزيز استقلالية السلطة التشريعية وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية اللازمة لتمثيل المواطنين وتدبير التشريع والمراقبة بكفاءة.