النيابة العامة بالقنيطرة تفتح بحثا في تصريحات الإبراهيمي حول 270 طنا من المخدرات وتمويل الانتخابات
قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة فتح بحث قضائي حول تصريحات أدلى بها مصطفى الإبراهيمي، البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، تطرق فيها إلى إمكانية توظيف عائدات كمية ضخمة من المخدرات للتأثير على مجريات العملية الانتخابية.
وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ موجه للرأي العام، بأن النيابة العامة أصدرت تعليماتها بفتح بحث للتحقق من ملابسات وظروف التصريح الذي عرف انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنه.
وأوضح البلاغ ذاته أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن المهام المنوطة بالنيابة العامة في السهر على ضمان سلامة المسار الانتخابي، والحرص على التطبيق الصحيح للقانون، بما يخدم نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
وتعود خلفية هذا الملف إلى تصريحات أطلقها الإبراهيمي مساء الأحد الماضي، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة، تحدث خلالها عن تورط جهات لم يكشف عن هويتها في التأثير على العملية الانتخابية والمشهد السياسي بالمدينة، عبر ما وصفه بـ”المال الحرام”.
وكان البرلماني عن دائرة القنيطرة قد أشار، خلال هذا التجمع الحزبي، إلى وجود كمية كبيرة من المخدرات قدّرها بحوالي 270 طنا، مؤكدا أن العائدات المالية الناتجة عن ترويجها يمكن أن تُستغل لتوجيه نتائج العملية الانتخابية لصالح جهات معينة.