سباق خلافة وزيرة التكوين المهني.. أسماء استقلالية بارزة على طاولة الحسم وتجربة “العماري” تتصدر المشهد
خلف قرار إعفاء الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل موجة من التخمينات والتكهنات السياسية حول هوية البروفايل الذي يستعد لترؤس هذا القطاع الاستراتيجي، وسط ترجح استمرار حزب الاستقلال في الاحتفاظ بالحقيبة الوزارية، وتداول لافت لثلاثة أسماء نسائية بارزة داخل البيت الاستقلالي على رأسهم الدكتورة جميلة العماري، القيادية خديجة الزومي، والأكاديمية رقية أشمال.
وفي تفاصيل هذا الصراع غير المعلن، يطفو اسم الدكتورة جميلة العماري كأحد أبرز الخيارات المطروحة، مستندة في ذلك إلى مسار مؤسساتي وأكاديمي متين يتقاطع بشكل مباشر مع متطلبات وأولويات قطاع التكوين المهني، حيث راكمت العماري خبرة عملية غنية من خلال تقلدها لمسؤوليات مركزية وازنة، أبرزها إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي، وإشرافها على ملفات قطب التربية والتكوين برئاسة الحكومة، ناهيك عن خبرتها الأكاديمية في القانون وتجربتها في تدبير الشأن المحلي بمدينة طنجة، وهي كلها تراكمات تمنح بروفايلها قوة ترشيح استثنائية.
وعلى الجانب الآخر، تفرض القيادية الاستقلالية خديجة الزومي حضورها في دائرة الترشيحات بفضل ثقلها السياسي والتنظيمي، باعتبارها رئيسة لمنظمة المرأة الاستقلالية وتاريخها الحافل في العمل البرلماني والنقابي. وفي السياق ذاته، يبرز اسم رقية أشمال، الأستاذة الباحثة في القانون العام والعلوم السياسية، كخيار يمثل الرصيد الأكاديمي والمدني الشاب داخل الحزب.
ورغم اتساع بورصة الأسماء المتداولة، تتجه قراءة المتابعين نحو إعطاء أسبقية خاصة لجميلة العماري بالنظر للارتباط المباشر لتخصصها وتجربتها الإدارية بملفات التربية والتأهيل، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية المعيار الذي سيرجحه قياديو حزب الاستقلال لاختيار المرشحة النهائية.
وحتى صدور بلاغ رسمي ينهي حالة الانتظار ويحسم اسم الخلفة الجديدة للوزيرة المعفاة، تظل هذه الأسماء هي الأكثر حضورا وترجيحا للظفر بهذه الحقيبة الحكومية.