رعب الاختفاء يضرب عدة أقاليم في أسبوع واحد.. هل نحن أمام شبكات منظمة تستهدف أطفال المغاربة؟
أثار توالي حالات اختفاء الأطفال في عدد من الأقاليم والجهات المغربية خلال أسبوع واحد فقط، موجة من القلق والغموض لدى الرأي العام، حيث طرحت هذه الحوادث المتلاحقة تساؤلات حارقة حول مسبباتها والدوافع الكامنة وراءها.
وقد أعرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن تكون هذه الظرفية المتقاربة مؤشراً على وجود مخاطر محدقة، داعين السلطات الأمنية والمحلية إلى رفع درجة اليقظة وتشديد المراقبة عبر الاستعانة بالتقنيات الحديثة وكاميرات التتبع لتفكيك هذا اللغز الذي بات يؤرق الأسر المغربية.
وفي سياق القراءات التي يطرحها الفاعلون الرقميون، يرى البعض أن تكرار هذه الحوادث قد يكون مرتبطاً بشبكات إجرامية متخصصة في اختطاف الأطفال لإعادة بيعهم لأسر تبحث عن التبني بمواصفات محددة مقابل مبالغ مالية مهمة، بينما تبرز مخاوف أخرى من وجود جنأة ومجرمين يستهدفون القاصرين لغايات الاعتداء الجنسي أو الاتجار بالبشر.
وأمام هذا الوضع، تعالت الندوات الموجهة للآباء والأمهات بضرورة تشديد الرقابة الشخصية وعدم ترك الأطفال بمفردهم في الفضاءات العامة أو أمام المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية لرصد أي تحركات مشبوهة.
وبعيدا عن الشق الجنائي المباشر، يمكن إضافة أبعاد نوعية لهذا النقاش؛ فالظاهرة تفرض اليوم ضرورة تطوير “نظام إنذار وطني” سريع، يتيح تعميم صور وبيانات الطفل المختفي في الدقائق الأولى عبر الهواتف وشاشات الإعلانات الحضرية، لتقليص الهامش الزمني المتاح للمختطفين. كما تطرح القضية الحاجة الملحة لتعزيز الثقافة الأمنية الرقمية للأطفال، لتوعيتهم بكيفية التعامل مع الغرباء في الفضاءين الواقعي والافتراضي، خاصة وأن بعض عمليات الاستدراج قد تبدأ من منصات الألعاب الإلكترونية.
هذا ولم تعد اليوم حماية الطفولة المغربية مسؤولية أمنية صرفة، بل تتطلب استراتيجية مندمجة تجمع بين الترسانة القانونية الرادعة، واليقظة المجتمعية، والحلول التكنولوجية الاستباقية لضمان أمن أجيال المستقبل من مخالب الجريمة المنظمة.