بلاغ توضيحي يضع حدا للجدل.. كلية الحقوق بطنجة تؤكد التزامها بقرارات الوزارة وتمدد آجال التسجيل

على خلفية الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن رسوم التسجيل بسلك الماستر في إطار التكوين وفق الزمن الميسر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أصدرت إدارة الكلية بلاغا توضيحيا وضعت من خلاله النقاط على الحروف، مؤكدة انخراطها المتواصل والإيجابي في تنزيل قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ونافية بشكل قاطع لما تم التروج له.

وشدد البلاغ على أن إدارة الكلية تلتزم التزاما كاملا بمضامين البلاغ الرسمي الصادر عن الوزارة الوصية، وبالتوصيات المنبثقة عن ندوة رؤساء الجامعات، خاصة تلك المتعلقة بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء رسوم التسجيل الخاصة بتكوينات الماستر وفق الزمن الميسر، متى توفرت الشروط القانونية المؤطرة لذلك. كما دعت الطلبة المعنيين إلى الإدلاء بالوثائق اللازمة لإثبات وضعيتهم المهنية والدخلية، في إطار احترام المساطر الإدارية وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.

وفي سياق الرد على ما تم تداوله بشأن الآجال المحددة لاستكمال التسجيل، أبرزت إدارة الكلية أنها تحتفظ بإمكانية تمديد هذه الآجال كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وهو ما اعتبره متتبعون دليلا عمليا على تفاعل الإدارة مع الإكراهات الواقعية التي تفرضها عطلة رأس السنة، وما يرافقها من صعوبات تنقل بالنسبة لعدد من الطلبة الموظفين والأجراء القادمين من خارج مدينة طنجة. هذا التمديد، وفق البلاغ، يعكس مقاربة مرنة تراعي البعد الاجتماعي والزمني للتكوين، وتتفادى أي إقصاء إداري غير مبرر.

وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن التغطية الإعلامية التي تناولت الموضوع انطلقت أساسا من الإعلان السابق الذي نشرته إدارة الكلية بخصوص استكمال إجراءات التسجيل، والذي تضمن معطيات إجرائية ومالية دون أن يكون مرفقا، حينها، بتوضيح تفصيلي حول كيفية تنزيل قرارات الإعفاء. وهو ما فتح المجال لتأويلات إعلامية ربطت بين الإعلان والبلاغ الوزاري، في إطار ممارسة الدور الرقابي للإعلام واستناده إلى الوثائق المتاحة وقت النشر.

البلاغ التوضيحي لإدارة الكلية جاء، بالتالي، ليؤكد أن كل الإجراءات المتخذة تتم في إطار من الشفافية واحترام القوانين والقرارات التنظيمية الجاري بها العمل، ولتصحيح ما تم الترويج له سلفا والمتعلق بفرض “الأمر الواقع” أو اتخاذ قرارات في الخفاء. كما جددت الإدارة حرصها على خدمة مصلحة الطلبة وضمان حقهم في التكوين.

وبين الإعلان الأول والبلاغ التوضيحي، تتضح ملامح نقاش صحي يبرز أهمية التواصل المؤسساتي الاستباقي داخل الجامعة، خاصة في الملفات ذات الحساسية الاجتماعية، ويؤكد في الآن ذاته أن إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة تظل، وفق معطياتها الرسمية، منخرطة في تنفيذ توجهات الوزارة الوصية، مع مراعاة خصوصية الطلبة والظرفية الزمنية المرتبطة بالسنة الجامعية.