تصعيد نقابي في قطاع الصحة.. وقفات أسبوعية وإضراب وطني نهاية يناير

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن عزمه مواصلة برنامجه الاحتجاجي، عبر تنظيم وقفات أسبوعية كل يوم خميس بالتزامن مع اجتماعات مجلس الحكومة، إضافة إلى إضراب وطني شامل في مختلف المؤسسات الصحية بجميع الأقاليم والجهات يوم الخميس 29 يناير 2026.

وأوضح التنسيق في بيان أن هذا التصعيد يأتي نتيجة ما وصفه بتماطل الحكومة ووزارة الصحة في تفعيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي مرّ على توقيعه قرابة سنة ونصف دون أي تنزيل فعلي، فضلا عن عدم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، بما في ذلك مرسوم الحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن المناطق النائية، وباقي التعويضات المرتبطة بالقطاع.

وسجلت خمس نقابات صحية غياب الوضوح بشأن مسار المجموعة الصحية الترابية النموذجية لجهة طنجة (GST)، معتبرة أنها تجربة حديثة لا يزال الحديث عن نجاحها مبكرا، بالنظر إلى حداثة انطلاقها وغياب تقييم موضوعي لها، إضافة إلى عدم تسجيل أي تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مقابل تنامي مخاوف مهنيي الصحة من المساس بمكتسباتهم وحرياتهم.

وأكدت النقابات أن المقاطعة الواسعة للاستحقاقات الانتخابية الأخيرة تعكس حالة عدم الاطمئنان السائدة في صفوف الشغيلة الصحية، خاصة مع تعثر تجربة (GST)، وسعي الحكومة إلى تعميمها دون التأكد من جدواها. كما نبهت إلى التكتّم الذي يحيط بالأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين، وعدم التجاوب مع مطالبهم، إضافة إلى الوضع المقلق الذي تعيشه وكالة الأدوية.

وقرر التنسيق النقابي تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني، بالتزامن مع اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 8 يناير 2026 عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، تليها وقفات مماثلة يوم الخميس 15 يناير 2026 في التوقيت نفسه، وأخرى يوم الخميس 22 يناير 2026. كما أعلن عن إضراب وطني شامل في مختلف المؤسسات الصحية، مع استثناء أقسام المستعجلات، يوم الخميس 29 يناير 2026. ودعا التنسيق النقابي كافة مهنيي الصحة إلى التعبئة القصوى والانخراط الواسع في هذا البرنامج الاحتجاجي، دفاعا عن مطالبهم المشروعة والعادلة.