الكرطيط للمستقل.. الجمع العام لاتحاد طنجة قانوني وسينعقد في موعده رغم محاولات التشويش

أكد ناصر الكرطيط، رئيس المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة، في تصريح خص به موقع المستقل، أن كل ما يروج بخصوص وجود اختلالات قانونية تعيق انعقاد الجمع العام العادي المقرر يوم 24 دجنبر 2025، لا يعدو أن يكون إشاعات ومحاولات تشويش لا أساس قانوني نهائي لها، مشددا على أن النادي ماض في عقد جمعه العام في موعده المحدد، وفي احترام تام للقانون وللمساطر الجاري بها العمل.
وأوضح الكرطيط أن المكتب المسير يشتغل منذ أسابيع على الإعداد الجيد لهذه المحطة التنظيمية، وأن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإنجاح الجمع العام في أفضل الظروف، مضيفا أن احترام قرارات القضاء يظل مبدأ ثابتا لدى إدارة النادي، غير أن الملفات المعروضة حاليا أمام المحكمة لا تزال في طور التقاضي، ولم يصدر بشأنها حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وهو ما لا يمنع قانونا من عقد الجمع العام. وبالتالي فالجموع العامة تمنع بأحكام قضائية وليس بحملات فيسبوكية مؤدى عنها.
وفي ما يخص ملف الانخراطات الذي فجر الجدل داخل الأوساط الرياضية المحلية، شدد رئيس اتحاد طنجة على أن الجمع العام سينعقد باللائحة القانونية للمنخرطين، والتي تضم 54 منخرطا، وهي اللائحة التي تمت المصادقة عليها خلال آخر جمع عام عادي، كما حظيت بتأشير واعتماد العصبة الاحترافية لكرة القدم، باعتبارها الجهة الوصية المخول لها قانونا مراقبة شرعية لوائح الانخراط داخل الأندية.
وأضاف الكرطيط أن المكتب المسير لم يصدر أي قرار إقصائي في حق أي شخص، وأن كل الادعاءات التي تتحدث عن خروقات أو تجاوزات تفتقر للدقة، مؤكدا أن أي مستجد قانوني سيتم التعامل معه في حينه، وفق ما ستؤول إليه الأحكام القضائية النهائية، مضيفا بالقول، “عندما تقول المحكمة كلمتها النهائية، وقتها لكل مقام مقال”.
وأشار رئيس المكتب المسير، في تصريحه لموقع المستقل، إلى أن إدخال أطراف سياسية أو منتخبين سابقين على خط هذا الملف لا يخدم مصلحة اتحاد طنجة، ولا يساهم في استقرار النادي، معتبرا أن محاولة عرقلة الجمع العام عبر الضغط الإعلامي أو خلق أجواء من البلبلة، لن تثني المكتب المسير عن القيام بواجباته القانونية والتنظيمية.
وختم ناصر الكرطيط تصريحه بالتأكيد على أن باب القضاء يبقى مفتوحا أمام كل من يرى أن الجمع العام غير قانوني، بدل اللجوء إلى ترويج الإشاعات، مشددا على أن اتحاد طنجة في حاجة اليوم إلى الهدوء والعمل المسؤول، بعيدا عن الحسابات الضيقة، حفاظا على استقرار “فارس البوغاز” ومستقبله الرياضي والمؤسساتي.