في الذكرى الثانية لحراك فجيج.. الساكنة تتهم الدولة بتجاهل المطالب وإدامة التهميش

اتهمت التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج السلطات الحكومية بـ”غياب الإرادة الحقيقية” في التفاعل مع مطالب الساكنة المحتجة، مؤكدة أن الحكومة لم تبادر إلى فتح أي حوار جاد ومسؤول، باستثناء الجلسة الوحيدة التي جمعتها بعامل الإقليم السابق، والتي لم تسفر عن أي اتفاق أو حلول عملية.

وجاء في بيان للتنسيقية، صدر بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك المحلي بفجيج، أن احتجاجات الساكنة ما تزال تواجه بـ”التجاهل واللامبالاة”، معتبرة أن السلطات تراهن على ربح الوقت واستنزاف طاقات المحتجين، في حين يصرّ السكان على مواصلة نضالهم إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة.

وأشار البيان إلى أن من أبرز نقاط الخلاف رفض الساكنة القاطع لانضمام جماعة فجيج إلى الشركة الجهوية لتدبير قطاع الماء، موضحا أن قرار الانضمام الأخير “اتخذ ضد إرادة الأهالي”، بعد أن كانت الجماعة نفسها قد قررت سابقا رفض هذا الانضمام.

وفي السياق ذاته، عبرت التنسيقية عن استغرابها من استمرار منع أرباب الشاحنات من استغلال مقالع وادي العرجة، معتبرة أن القرار “شكل ضربة موجعة للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة”، وأنه يعكس تضييقا جديدا على المجال الترابي والحضري لفجيج، مما يؤدي إلى تقليص فرص الشغل والاستثمار و”تهديد مستقبل المدينة”.

وأكدت التنسيقية المحلية أنها ستنظم أسبوعا من الأنشطة الاحتجاجية والتوعوية ما بين 21 و25 أكتوبر 2025، تخليداً للذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات، بهدف تجديد التأكيد على مطالب الساكنة والدعوة إلى حوار جاد ومسؤول مع الجهات الحكومية.